فاتحة المودن يثير ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب غضبا واسعا خاصة لدى مهنيي النقل، وبررت الحكومة هذا الارتفاع غير المسبوق بالمغرب بتقلبات السوق الدولية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الإطار قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات، من بينها تقديم الدعم لمهنيي النقل بجميع أصنافهم. إلا أن عددا من المهنيين قرروا خوض إضراب وطني بالقطاع.
وحسب مراسلة وجهتها شركات نقل المستخدمين للوزارة الوصية على القطاع ، فإنها قد "توصلت بطلب موقع من عشرات الممثلين القانونيين لشركات النقل مفادها أنه أمام عدم كفاية الدعم المادي الذي استلموه من الحكومة وعدم تفهم المستثمرين بالمناطق الصناعية الحرة للإكراهات المالية التي تعترض عمل هذه الشركات، تقرر خوض إضراب وطني" مشيرة إلى أن الشركات ترفض الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات ومواد أخرى ضرورية كأجزاء الحافلات وغير ذلك". كما قرر ناقلو البضائع خوض إضراب وطني بعد عيد الأضحى.
وفي تصريح سابق لهشام زيزي عضو الأمانة العامة للمنظمة الوطنية الديموقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أنه بالنسبة للدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل الطرقي هو عبارة عن در الرماد على العيون ليس إلا، لأن حتى الكيفية التي صرفت بها هذه الإعانة لم تسلك مسارها الصحيح بحيث أن المعلومات التي يتم الإدلاء بها عن طريق المنصة كلها تهم المركبة و بالتالي مستغلو الرخص هم من استفادوا من هذا الدعم في حين أن العديد من السائقين المزاولين للمهنة هم من يتحملون عبأ هذه الزيادات المتتالية في مادة الكازوال و بالرغم من ذلك لم يتوصلوا بمستحقاتهم".
ووصف زيزي في تصريحه ل"الايام24″ أن ما تقوم به الحكومة ليس سوى سياسة ترقيعية "استهدفت بشكل مباشر الدخل اليومي لمهنيي النقل عامة و سائقي سيارات الأجرة خاصة".
وكانت وزارة النقل واللوجستيك، قد أعلنت، أن الحكومة قررت رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المئة، في ما يخص الحصة الرابعة، إلا أن المهنيين طالبوا الحكومة والوزارة الوصية بالجلوس إلى طاولة الحوار، وتخفيض الضريبة على المحروقات ولو بشكل ظرفي، فضلا عن تقليص هوامش الربح بالنسبة للشركات.
