أصدر القضاء الفرنسي أمس الجمعة، مذكرة اعتقال في حق الإمام حسن إيكويسين ذو الأوصول المغربية، بعدما لم تستطع الأجهزة الأمنية الوصول إليه عقب إصدار قرار من وزارة الداخلية يقضي بترحيله إلى المغرب بناء على اتهامات موجهة إليه ب"التحريض على الكراهية". وحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن الإمام المذكور اختفى عن الأنظار تزامنا مع إصدار الداخلية الفرنسية قرارا رسميا بترحيله من البلاد نحو المغرب، باعتباره حاملا للجنسية المغربية بالرغم من أنه ازداد في فرنسا، وتتحدث أنباء عن دخوله إلى التراب البلجيكي. ويأتي إصدار مذكرة الاعتقال بعد قرار المغرب سحب موافقته القنصلية المتعلقة باستقبال الإمام المغربي حسن إيكويسن، وذلك بعد يوم واحد فقط من إقرار فرنسا يوم الثلاثاء الماضي ترحيله عن البلاد، هو القرار المغربي الذي فاجأ الجميع. وقالت الصحاف الفرنسية حينها إن المغرب بشكل مفاجئ سحب موافقته على استقبال هذا الإمام، بالرغم من أنه كان قد أصدر تصريحا قنصليا في 1 غشت الجاري صالح لمدة 60 يوما، يُعطي من خلاله الموافقة على استقبال هذا الإمام الحامل للجنسية المغربية بعد ترحيله من فرنسا. ونقلت "أوروب 1" تعليق مصدر مقرب من وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الغاضب على هذه الخطوة المغربية، بالقول "سيكون من غير المفهوم إذا تم تعليق هذا التصريح الذي ليس له وظيفة أخرى سوى إضفاء الطابع الرسمي على اعتراف المغرب بجنسية حسن إيكويسن. كيف يمكن أن يكون هناك اعتراف بجنسية أحد المواطنين في يوم من الأيام، ثم يُسحب الاعتراف به في اليوم التالي؟". وبقرار المغرب سحب تصريح الاعتراف بالإمام حسن إيكويسين كمغربي، فإنه لن يكون في مقدور فرنسا ترحيله إلى المملكة المغربية حتى لو تم اعتقاله. وتؤشر هذه الخطوة التي أقدمت عليها الرباط على وجود أزمة دبلوماسية قائمة بين الرباط وباريس، خاصة أنها تأتي في وقت تعرف العلاقات الثنائية بين البلدين العديد من القضايا المثيرة للتوتر، من بينها قضية التأشيرات حيث ترفض فرنسا منح 50 بالمائة من التأشيرات للمغاربة والإبقاء على 50 بالمائة فقط.