في ظل أزمة الطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، بدأت إسبانيا، تمارس ضغوطا على مستوى عال، من أجل دفع الجزائر نحو إعادة تشغيل خط الغاز المغاربي، الذي يوصل غازها إلى اسبانيا عبر الأراضي المغربية، عقب توقيف العمل به قبل أشهر، في سياق التصعيد الجزائري ضد المغرب. وأفادت وسائل إعلام اسبانية، أن "اتصالات تجري على أعلى مستوى" بين إسبانيا والجزائر، من أجل عودة الربط بين البلدين باستعمال خط الغاز المغاربي. وتحدثت المصادر ذاتها، عن وجود اتصال بين الرئيس الاسباني بيدرو سانشيز ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون حول هذا الموضوع، حيث تمت مناقشة إمكانية وضع الخلافات الجزائرية مع المغرب جانبا، من أجل تحقيق هدف تزويد إمدادات اسبانيا وأوروبا من الغاز، حيث إنه بمجرد تحقيق هذا الهدف، فإن الفكرة هي أن توافق الجزائر على إعادة فتح خط أنابيب الغاز المغاربي بالكامل. وبعد أشهر قليلة من توقيف الجزائر لأنبوب الغاز المغاربي الذي كان يربطها بإسبانيا عبر المغرب، باتت إسبانيا قلقة من تأخر إمداداتها من الغاز، وهي مخاوف تتعاظم، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. الأنبوب الوحيد المتبقي لنقل الغاز من الجزائر نحو إسبانيا "ميدغاز"، شهد في الفترة الأخيرة تأخرا في إمداد إسبانيا بالغاز بما يصل إلى 36 ساعة، وهو أمر مقلق لإسبانيا التي يرتفع فيها الطلب على هذه المادة الحيوية خلال فصل الشتاء بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة. وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن، نهاية أكتوبر، عن عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز، الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، وذلك بسبب "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة. وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: "أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد"، الذي ينتهي في 31 أكتوبر منتصف الليل". وأوضح البيان أن قرار الرئيس تبون جاء إثر استشارة رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والطاقة والمال، و"بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية". من جانبه، قلل المغرب من أهمية القرار الجزائري وقف العمل بخط أنبوب الغاز المغاربي، الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب، وكان يمكن المغرب من نسبة سنوية من الغاز. بيان الرئاسة الجزائرية، لم يقابله سوى بيان من المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، حمل طمأنة للمغاربة، وأكد أن القرار، الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوربي ،"لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني". وأضاف المكتب، في بيان له، أنه "نظرا إلى طبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا درس "خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط، والطويل".