في أول ظهور لها في مجلس النواب، منذ تعيينها في 7 أكتوبر الماضي، قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب يعمل على تسريع استراتيجية الانتقال الطاقي، بتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مقابل تعزيز مكانة الطاقات المتجددة، وقالت بنعلي إن المغرب يعمل على الوصول إلى هدف إنتاج 52 في المائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق 2030. وكشفت الوزيرة أن إنتاج المغرب من الغاز في الحقول، التي تم اكتشافها لا تتعدى 98 مليون متر مكعب في كل من مسقالة الصويرة، والغرب، أما حقل تندرارة، فإنه تم منح رخصة استغلاله، دون أن تشير إلى الكميات المتوقع إنتاجها منه. واشارت بنعلي إلى أن حاجيات المغرب من الغاز تصل، سنويا، إلى 1 مليار متر مكعب، معتبرة أن ما تم تحقيقه لا يلبي تطلعات المغرب. وبخصوص عمليات التنقيب في المغرب، قالت الوزيرة إن معدل حفر الأبار في الأحواض الرسوبية تبقى متواضعة، حيث لا تتعدى 4 آبار في كل 10 آلاف متر مربع، في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 1000 بئر في المساحة نفسها. وأوضحت الوزيرة أنه في ظل إكراهات، وتحديات قطاع الطاقة في المغرب، خصوصا فيما يتعلق بالاستجابة للطلب المتزايد، فإن الاستراتيجية الخاصة بالنجاعة الطاقية تسعى إلى تقليص التبعية الطاقية، والتحكم في الطلب، وتشجيع التنقيب على الهادروكاربونات، مشيرة إلى أن "حصيلة الإنجازات الطاقية لم تصل إلى التطلعات، وتتطلب المزيد لتفعيلها، وتنزيلها". وسجلت الوزيرة وجود إيقاع تنازلي للفاتورة الطاقية للمغاربة، منذ عام 2020، وصلت إلى ناقص 34 في المائة، لكن ذلك يبقى مرتبطا بتراجع أسعار المحروقات، والواردات في ظل أزمة كورونا، إلا أنها أشارت إلى أن الأسعار ترتفع في 2021. وعن تقليص التبعية الطاقية للخارج، وضمان الأمن الطاقي، تقول بنعلي إنه تم تسجيل تقليص في التبعية الطاقية ب3,3 نقطة "وهو إنجاز مهم في الاقتصاد الوطني"، متطلعة إلى تسجيل رقم أفضل في السنوات المقبلة، خصوصا مع مشاريع الطاقات المتجددة، التي تم إطلاقها، وأشارت إلى وجود 50 مشروعا للطاقات المتجددة، وتساهم ب20 في المائة من إنتاج الكهرباء، وأزيد من 60 مشروعا قيد الإنجاز. وبخصوص قطاع النجاعة الطاقية، قالت إن الحكومة تسعى إلى بلورة برنامج متكامل للجوء إلى الطاقات المتجددة، وتشجيع النجاعة الطاقية في المجال الفلاحي، حيث يتم إعفاء مضخات الماء بالطاقة الشمسية من الضرائب، كما تستفيد السيارات الكهربائية، والهجينة من إعفاءات ضريبية، ويتم توسيع العمل بالتأهيل الطاقي، بعدما تم العمل على تأهيل أزيد من ألف مسجد للعمل بالطاقات المتجددة.