بالصور .. أصوات ناظورية تشجب قتل الكلاب الضالة بالرصاص لهذه الأسباب...

أضحت ساكنة جماعة الناظور تستيقظ، يوميا، منذ الخميس 30 سبتمبر 2021 مفزوعة على إثر طلقات الرصاص، الشيء الذي أثار استياءً كبيرا في أوساط الساكنة خصوصا أمام لامبالاة الجهة المعنية لصرخاتهم وانعدام أدنى مراعاة لنفسية المرضى والنساء الحوامل والأطفال الذين مازالوا مفزوعين من سماعهم أصوات هذه الكائنات البريئة التي أعدمت بشكل وحشي.
وقد أكدت مجموعة واسعة من الساكنة أن ظاهرة انتشار الكلاب و القطط الضالة ظاهرة تستلزم البحث عن حل لها، لكن من غير المقبول أن يكون هذا الحل مخالف للقوانين الجاري بها العمل، على اعتبار أن المجلس البلدي ملزم بتنزيل مضامين اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة لمعالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة التي تهدف إلى معالجة ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة باعتماد مقاربة ترتكز على ضوابط علمية مع احترام معايير الرفق بالحيوان، كإجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار وترقيمها وترميزها بحلقة صفراء على أذنها...
بالإضافة للمراسلات المتكررة لوزير الداخلية التي يدعو فيها رؤساء الجماعات إلى تبني طرق بديلة للقتل والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في هذا المجال.
وأكد أحد السكان أنها ليست المرة الأولى التي يخالف فيها المجلس البلدي القانون، لكن ما لا يمكن تقبله هو مخالفة هذا الأخير للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة في هذا الشأن.
ويضيف نفس المتحدث أن " حملات التقتيل هذه لا تمس الحيوانات فقط، بل حتى الساكنة خصوصا الأطفال الصغار الذين أصبحوا يعيشون في رعب دائم كأن المدينة حالة حرب مستمرة لاسيما ان عمليات التقتيل تتم على مرأى من الساكنة في مشاهد يخجل منها بني البشر".
وأضافت متحدثة أن عملية التقتيل قد شملت أيضا كلابا ملقحة ومعقمة ومرقمة بشريط أصفر على أذنها، كانت متعايشة مع ساكنة الحي، بالإضافة إلى جرح عدد من الكلاب بجروح خطيرة نتيجة طلقات رصاص ما استدعى نقلها إلى العيادة البيطرية على نفقة بعض الساكنة. كما استدعى الأمر أيضا إغاثة مجموعة من الجراء قتلت أمهاتها في هذه الحملات.
وبالتالي، فإن سياسات المجلس البلدي العشوائية تعرقل جهود المجتمع المدني في الوقت الذي يجب أن تكون داعمة لها، وتتعارض مع التوجيهات الملكية وتوصيات وزارتي الداخلية والصحة في هذا الصدد. الشيء الذي يستلزم معه تظافر وتكثيف الجهود من طرف المجتمع المدني للضغط على مسؤولي المجلس البلدي من أجل التوقيف الفوري لعمليات التقتيل وتنزيل بنود اتفاقية الشراكة المشار إليها أعلاه.