تُخطط شركة "ستيلانتيس" الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات، إلى نقل نشاط معمل علامتها التجارية الفرعية "Opel" من مدينة راسلسهايم الألمانية، إلى المغرب، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية ألمانية، وهو الأمر الذي يثير الكثير من الجدل هناك. وحسب ذات المصادر، فإن العمال والموظفين الذين يعملون في مصنع مدينة راسلسهايم، تلقوا اقتراحات من الشركة بالبحث عن وظائف أخرى، بسبب أن شركة "ستيلانتيس" ترغب في نقل أنشطة المعمل الذي يشتغلون فيه إلى المغرب، بسبب أن تكلفة الموظفين الألمان مرتفعة وتكلف الشركة ماليا. وأضافت المصادر نفسها، أن الشركة تسعى لنقل أنشطة هذا المعمل المتخصص في صناعة سيارات "أوبل"، إلى المملكة المغربية، من أجل الاستفادة من انخفاض تكلفة اليد العاملة المغربية، وهو ما سيؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف في ألمانيا لصالح المغرب. وأثار هذا المخطط الجدل في الأوساط العمالية الألمانية، ومن المتوقع أن تكون هناك تحركات من أجل ثني شركة "ستيلانتيس" التي تُعتبر هي الشركة الأم التي تتبع لها شركة "أوبل"، عن نقل أنشطة هذا المعمل إلى المغرب والإبقاء عليه في ألمانيا. ويأتي هذا القرار من "ستيلانتيس" في وقت قررت فيه العديد من الشركات العالمية إلى نقل أنشطتها إلى المغرب، للاستفادة من العديد من العوامل المحفزة، أبرزها اليد العاملة الرخيصة، والقرب الجغرافي من أوروبا، والبنية التحتية الجيدة والمهيئة لقطاع صناعة السيارات. وفي هذا السياق، أعلنت شركتان أسيويتان عملاقتان، هما يازاكي اليابانية وهيونداي الكورية الجنوبية، بنقل مشاريعهما المرتبطة بقطاع السيارات في تونسوالجزائر إلى المغرب، بسبب عدم وجود استقرار سياسي ثابت في البلدين المغاربيين على عكس المغرب الذي عرف مؤخرا تنظيم انتخابات تشريعية وجماعية ونقل السلط بين الحكومة السابقة والحالية في ظروف سياسية مستقرة. وحسب مصادر إعلامية تونسية، فإن شركة يازاكي المتخصصة في انتاج قطاع غيار السيارات، قررت نقل مشروعين لها من تونس كانا يعدان بتشغيل قرابة 5 آلاف شخص نحو المغرب، رغم محاولات عدة أطراف من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل عبر الأمين العام ليبقى المشروعين في تونس . ووفق ذات المصادر، فإن الشركة اليابانية قررت الخروج من تونس على غرار عدد من الشركات الأجنبية الأخرى، بسبب عدم اتضاح الرؤية السياسية في البلاد، والتالي قررت التوجه إلى المغرب باعتباره ينعم بالاستقرار السياسي ووجود رؤية سياسية مستقبلية واضحة تُعطي ضمانات للمستثمرين للاستثمار والاشتغال في ظروف تساعد على ذلك. ويأتي هذا القرار من الشركة اليابانية على بعد أشهر قليلة، من إعلان شركة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية، بتجميد أنشطتها في الجزائر، ونقل مشاريعها المتعلقة بقطاع السيارات إلى المملكة المغربية، بسبب الغموض الذي يلف مستقبل قطاع السيارات داخل السوق الجزائري. كما أن المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في قطاع صناعة السيارات داخل البلاد والدور الذي أصبح يلعبه في خريطة صناعة السيارات على المستوى الدولي، كلها عوامل كانت محفزة للشركة الكورية بإيقاف أنشطتها إلى بالجزائر ونقلها إلى المغرب، مما ضيع على البلاد العديد من فرص الشغل لصالح المملكة المغربية. وقد سبق شركة هيونداي، شركة فولسفاغن الألمانية، التي شرعت في إجراء اتصالات رسمية مع المسؤولين المغاربة، من أجل نقل أنشطتها من الجزائر نحو المغرب، بسبب ما قالت الشركة عدم وجود نية قوية لدى الطرف الجزائري لإنجاز مشاريع في قطاع السيارات داخل البلاد، مما دفع بفولسفاغن إلى تغيير الخطة نحو المغرب. متابعة