قامت لجنة عن المكتب الإقليمي لتجار اسواق الفواكه والخضر بالناظور بزيارة تفقدية لمنخرطي المكتب النقابي لسوق بني أنصار. ومرتفقي هذا المرفق. الزيارة التي واكبتها تغطية اعلامية، وقفت على شهادات مجموعة من ممثلي تجار مدينة بني أنصار التي تعاني ركودا تجاريا بفعل بمجموعة من العوامل، ويطالبون بالتسريع في عملية نزع ملكية عقار سوق حي المستوصف وإقامة السوق النموذجية الموعودة بكل مكوناتها التجارية (خضر وفواكه، وأسماء...) في إطار شراكة بين ممثلي التجار والسلطات والجهات المنتخبة، تكون بديلا عن السوق الحالية. كما يطالبون آنيا بتحرير الشارع العمومي قبالة السوق واخلائه وحث تجار المزاولين في الشارع على الدخول إلى السوق، مع بذل مزيد من الجهد في التنظيم. وتجدر الاشارة، أن مشكل سوق بني أنصار يعود تاريخه إلى 2007 وكان دائما محط شد وجذب بين جمعية تجار سوق حي المستوصف ببني انصار المؤطرين أيضا داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل وسلطات المدينة التي حاولت بشكل متكرر هدم السوق المذكور على الرغم من عدم وجود مايستدعي ذلك ودون مراعات وحفظ حقوق التجار والباعة، إلى أن توصلوا لحل ما زال عالقا، وهو نزع ملكية العقار المتواجد عليه السوق وإقامة السوق بطريقة رسمية وقد باشر المجلس البلدي المسطرة وخصص جزءا من الاعتمادات لهذا الغرض، بعدما تأكد للسلطات بالأدلة والوثائق أن الباعة كانوا يستغلون دكاكين السوق ويمارسون تجارتهم في ذاك المكان لما يقرب من ثلاثين سنة ويؤدون جميع الواجبات والرسوم المستحقة للمجلس البلدي. هذا وقد سبق للجمعية والمكتب النقابي ان راسلا عامل الاقليم ملتمسا منه تسريع مسطرة نزع الملكية وإستخلاص مرسوم نزع ملكية عقار بناء السوق المغطى حي المستوصف ليشتغل التجار في طمأنينة. ويشار الى أن سوق بني انصار يوجد على مرمى حجر من المعبر الحدودي و تعيش المنطقة تحولات اقتصادية بفعل إغلاق هاته المعابر، ويحاول التجار التأقلم مع الوضع، ويزيد من تأزيمهم، عدم وضوح الرؤيا في مشروع السوق، وتماطل مجموعة من الجهات التي لم تراعي حساسية هاته المنطقة المحادية للثغر المحتل، وتدفع بالتجار إلى الاحتجاج.