استطاعت الجالية المغربية في هولندا إلى جانب الهولنديين من أصل مغربي، اليوم تحقيق نصر قضائي على البرلماني اليميني المتطرف "خيرت فيلدرز"، وذلك بعدما أدانته محكمة الاستئناف بتهمة توجيه "إهانة جماعية" للمغاربة وذلك خلال تجمع خطابي سنة 2014 دعا خلاله إلى تقليص أعدادهم باعتبارهم سببا في" الجرائم والمشاكل الاقتصادية" التي تعرفها بلاده. وأعلن القاضي المكلف بالملف أن المحكمة اقتنعت بتورط فيلدرز في توجيه إهانة جماعية للمغاربة بتاريخ 19 مارس 2014، دون إصدار أي عقوبة ضده مع إسقاط تهمة "التحريض على التمييز" التي كان قد أدين بها ابتدائيا في 2016، وهو الحكم الذي كان زعيم حزب "من أجل الحرية" قد طعن فيه وانتقد بشدة باعتباره "مسًا بحرية التعبير". وفيلدرز المعروف بعدائه للمسلمين وللجاليات غير الأوروبية في هولندا خاصة القادمة من المغرب وتركيا، كان قد اجتمع بأنصاره خلال لقاء خطابي تلا الإعلان عن نتائج انتخابات 2014، سائلا إياهم "هل تريدون مغاربة أقل أو أكثر في هولندا"، ليهتف أنصار الحزب اليميني المتطرف "أقل" وهو ما اعتبره حقوقيون ونشطاء في مجال قضايا الهجرة "عنصرية وتحريضا على كراهية المهاجرين". وعلى الرغم من عدم استجابة المحكمة لمطالب النيابة العامة الهولندية بالحكم عليه بغرامة مالية قدرها 5 آلاف أورو، والاكتفاء بإعلان إدانته دون إصدار أي عقوبة في حقه، إلا أن هذا القرار لم يعجب فيلدرز الذي سبق أن وصفه بأنه تضييق على حرية التعبير، وقبيل صدور الحكم الاستئنافي غرد على حسابه في "تويتر" قائلا إن قرار المحكمة "سيُظهر ما إذا كانت هولندا قد تحولت إلى إحدى جمهوريات الموز الفاسدة، حيث يُدان زعيم المعارضة التي يتابع في إطار محاكمة سياسية". ويتزعم فيلدرز المعارضة البرلمانية في هولندا إثر حصول حزبه اليميني على الرتبة الثانية في الانتخابات التي أقيمت سنة 2017 في ظل ارتفاع أسهم الأحزاب الشعبوية ذات الخطابات العنصرية المتطرفة في أوروبا، علما أنه بنى جزءا من حملته الانتخابية على معاداة المغاربة الذين سبق أن صرح قائلا إنه "لا يكرههم جميعا لكن لديه مشكلة معهم"، وتعهد ب"تنظيف الأحياء من إجرامهم" بل وبسحب الجنسية الهولندية منهم إذا أصبح رئيسا للوزراء.