انسجاما مع خلاصات الاجتماع الاخير بين الهيآت النقابية و المديرية العامة للجماعات المحلية ل يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 و الذي عكس من خلال جدول أعماله تجاهل وزارة الداخلية المفرط للقضايا و الهموم الحقيقية للشغيلة الجماعية و على رأسها ملف حاملي الشهادات. وتفعيلا لقرارات المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات و الدبلومات بالجماعات الترابية و القاضية اليوم بخوض اضراب وطني يوم 24 فبراير مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقر عمالات المملكة. و تحصينا للزخم النضالي الذي ابدعت فيه التنسيقية الوطنية طيلة مسار هذا الملف المطلبي دفاعا عن الحق العادل و المشروع للموظفين لحاملي الشهادات في التسوية الشاملة لوضعيتهم الإدارية والمالية و بأثر رجعي. نظمت التنسيقية الإقليمية لحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية بالناظور وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الناظور تؤكد من خلالها عزمها و اصرارها على مواصلة درب النضال و الصمود حتى انتزاع حقها العادل و المشروع.حضرها حوالي 50 فردا يمثلون الموظفات و الموظفين المقصيين من الإدماج في السلالم المناسبة. ردد خلال هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر عمالة الناظور،الموظفون المعنيون شعارات قوية مطالبة بايجاد حل نهائي لملفهم المطلبي. عبر خلال هذه الوقفة المنسق الإقليمي لتنسيقية الناظور في كلمته،عن تحميل وزارة الداخلية كل ما آل إليه مسار هذا الملف المطلبي لا سيما بعد ما تمخض عن الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير من مخرجات لا تستجيب والحد الأدنى من مطالب الشغيلة الجماعية و التي تقدمت بها أغلب المركزيات النقابية في مذكراتها المطلبية لدى وزارة الداخلية.كما أشار إلى أن البرنامج النضالي الذي ستسطره التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات و الدبلومات بالجماعات الترابية سيوازي السياسات التراجعية لوزارة الداخلية قوة و حركة.كما أكد في كلمة القاها وسط الحضور بأن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات و الدبلومات بالجماعات الترابية قرر ما يلي: 1 اصدار بلاغ رسمي حول مقاطعة الموظفين حاملي الشهادات المشاركه في كل العمليات الانتخابية. 2 مقاطعة الموظفين حاملي الشهادات الاشراف على عملية التلقيح ضد كوفيد 19. 3 التزام الموظفين حاملي الشهادات القابعين في سلالم الذل و العار بما يقتضيه المرسوم الوزاري المنظم لهيءتي المساعدين الاداريين و المساعدين التقنيين،و التنحي عن أي مسؤولية إدارية عدا ذلك. 4 تسطير برنامج نضالي تصعيدي يوازي سياسه الاقصاء ،للتهميش،اللاعدالة و اللامساواة التي تنهجها وزارة الداخلية . B