عقب ارتفاع سعر زيت المائدة، الذي أثار استياء عدد من المواطنين، لدرجة أن بعضهم دعا إلى مقاطعته؛ بررت شركة "لوسيور كريسطال"، زيادة هذه الأسعار، بالقول إن مواد الخام الزراعية دوليا، وبشكل خاص تلك المستخدمة في تصنيع زيوت الطعام، ارتفع سعرها، منذ ماي 2020". وقالت الشركة المذكورة، إنها "تتفهم الإثارة التي سبّبها ارتفاع أسعار زيوت المائدة في المغرب خلال الأشهر الأربعة الماضية"، مبرزة أن "هذه الزيادة تؤثر على جميع المشغلين". ولفت المصدر نفسه الانتباه، إلى أن" سعر مادة الصويا المستعملة في الزيت ارتفع بنسبة 80 في المائة، أما سعر عباد الشمس فارتفع بنسبة 90 في المائة". وكشفت لوسيور، في بلاغ لها، أنها "استطاعت تكوين مخزون من المواد الخام لتلافي مخاطر النقص. وقد مكن هذا من التأخير في الرفع من الأسعار على المستهلكين المغاربة". وشددت على أنه "في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام الزراعية على المدى الطويل ، اضطرت إلى الرفع من أسعارها ". وتجدر الإشارة، إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا، عن امتعاضهم من زيادة أسعار الزيوت النباتبة، داعين الشركات المعنية إلى التراجع عنها. ونشر بعض المغاربة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات، على صفحاتهم، تعبر عن استياءهم، من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية، والذي تراوح ما بين درهمين إلى عشرة دارهم، حسب النوع، وذلك في مختلف الأسواق الوطنية. كما دعا بعض النشطاء إلى مقاطعة الشركات المصنعة للزيوت النباتية. وقال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن أسعار الزيوت النباتية لا تخضع للتقنين، وبالتالي، فإن إعلان بعض الشركات، بين الفينة والأخرى، الزيادة في أسعارها، يبقى أمرا طبيعيا". وأوضح المتحدث نفسه أن "جميع شركات الزيوت النباتية قررت، خلال الأيام الجارية، الزيادة في أسعارها، من دون توضيح أسباب ذلك، وهذا مخالف للقانون". واستطرد المصدر نفسه: "صحيح، أن أسعار الزيوت النباتية تبقى حرة، لكن القانون يحظر اتفاق جميع الشركات على الزيادة، وبالتالي، نحن كمجتمع مدني، ندعو مجلس المنافسة إلى إجراء تحرياته الضرورية، لإثبات أن هناك توافقا لهاته الشركات في زيادة أسعارها". وعبر المتحدث نفسه عن استغرابه من الزيادة في أسعار الزيوت النباتية، مبرزا، أن "المغاربة يعيشون تداعيات أزمة كوفيد-19، التي أضرت بالكثيرين منهم".