طالب رئيسا حكومتي سبتة ومليلية المحتلتين، من الحكومة الإسبانية التدخل لإنقاذ المدينتين من أزمتهما الاقتصادية الخانقة جراء استمرار إغلاق المغرب لحدوده البرية معهما وقراره بإنهاء التهريب المعيشي، داعيان مدريد إلى دراسة انضمامهما إلى النظام الجمركي الأوروبي لتخفيف حدة الأزمة. جاء ذلك خلال ندوة نظمها مجلس الشيوخ الإسباني، أمس الجمعة، حول الوضع في حكومات المناطق الخاضعة للحكم الذاتي خارج الجغرافية الإسبانية، والتي شارك فيها رؤساء حكومات سبتة ومليلية وجزر الكناري وجزر البليار، إلى جانب رئيس لجنة الهجرة السكانية والتحول الديموغرافي بمجلس الشيوخ. وفي هذا الصدد، قال رئيس حكومة سبتة خوان فيفاس، إن الأزمة الخانقة التي تواجهها مدينته "غير مسبوقة وفي غاية الخطوة"، مضيفا: "لم يسبق أن واجهنا مثل هذا الوضع الصعب في تاريخنا الحديث"، مشيرا إلى أن ذلك راجع إلى ما أسماه ب"الحصار المغربي التجاري"، وإلى الأزمة الصحية لفيروس كورونا. وأشار فيفاس إلى أن الهجرة السرية التي تنطلق من المغرب تزيد من تفاقم الوضع بالمدينةالمحتلة، خاصة في ظل استثناء المدينة من نظام "شنغن" وعدم إنشاء المغرب لمكتب جمركي تجاري يساهم في تطبيع العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين. وطالب فيفاس الحكومة المركزية بمدريد، باتخاذ إجراءات اقتصادية وإدارية مستعجلة وفعالة من أجل تجاوز هذه الأزمة الخانقة، مشددا على ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم في المدينة، ومنح تحفيزات للموظفين من أجل الرفع من عددهم. واقترح المسؤول المحلي بسبتة على حكومة مدريد، إعداد خطة للتحول الاقتصادي بالمدينة، انطلاقا من تحريك الأموال الأوروبية من أجل انعاش المدينة، ودراسة انضمامهما إلى النظام الجمركي الأوروبي لتخفيف حدة الأزمة. من جانبه، دعا حكومة مليلية، إدواردو دي كاسترو، إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في مليلية، ومنح امتيازات للمستثمرين من خلال خفض ضرائب لجذب الشركات، أو إقرار نموذج اقتصادي قائم على الخدمات الرقمية على غرار جبل طارق ودولة مالطا. واعتبر كاسترو أن الإغلاق الأحادي الجانب للحدود من طرف المغرب، تسبب في توقف المعاملات التجارية مع مليلية، مشيرا إلى أنه لا يعرف متى ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، حسب قوله. وطالب بانضمام المدينة إلى النظام الجمركي الأوروبي ومنحها ميزة خاصة واستثنائية مثل جزر الكناري، مشددا بالمقابل على ضرورة المحافظة على العلاقات التاريخية مع المغرب رغم كل ما يقع. يُشار إلى أن المغرب قرر إنهاء التهريب المعيشي منذ شهر مارس الماضي، تزامنا مع قراره بإغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، وهو ما خلق أزمة اقتصادية خانقة بمدينتي سبتة ومليلية.