في جولة استطلاعية بملحقة فرخانة التابعة نفوذها إلى باشوية بني أنصار، من قبل رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان سعيد شرامطي صحبة مرافقين له تابعين للجنة المؤقتة لمراقبة الرشوة التابعة لجمعيته، لمراقبة الاختلالات والخروقات التي تشهدها المنطقة نتيجة استفحال ظاهرة البناء العشوائي بشكل غير مسبوق وظهور مافيات العقار و البناء متورطين في تشييد بنايات وأحياء تسببت في تشوهات عمرانية كبيرة بالمنطقة نتيجة غياب المراقبة الزجرية بتواطؤ مكشوف مع جهات نافذة، إلى أن أصبحت هذه المنطقة بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة. أعد الفريق المصحوب لرئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، تقرير ميداني مفصل حول هذه الظاهرة التي لم تجد رادعا لها، و جمع معطيات و تصريحات مؤكدة تورط مسؤولين محليين ببني أنصار و فرخانة في التستر على البناء العشوائي. التقرير المنجز الذي بعث منه نسخة إلى السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس و إلى وزارات أخرى بتاريخ 28 مارس 2012 ينبئه بهذه الكارثة العمرانية مطالبا إياه بإفاد لجنة مركزية لتقصي في الموضوع، مشيرا على أن المسؤولين الإقليميين يقومون بهدم منازل الفقراء و المساكين الذين لا يتوفرون على مسكن لائق و يتسترون على البرجوازية التي تشيد الفيلات علنا و تنقب على مياه الجوفية بدون ترخيص لاستغلالها من أجل مسابح الفيلات، التقرير يعد من بين اخطر التقارير التي تم إنجازها في هذا المجال مرفقا بأقراص مدمجة لتصريحات تلقائية لمواطنين بالملحقة المذكورة و صور ميدانية لمنازل مشيدة حديثة أو في طور التشييد الخ… و في خضم الجولة تم إكتشاف بناية ضخمة بدأ تشيدها على ما يفوق الهكتار و نصف بحي “تسمغيين” بالملحقة المذكورة لأحد برجوازيي المنطقة المسمى “البوجي” مع التنقيب على بئر للماء. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية قامت في الآونة الأخيرة بهدم مجموعة من أساسات المنازل لمجموعة من المواطنين البسطاء والسماح للأغنياء بالبناء علنا داخل تراب جماعة بني أنصار وكلهم دون احترام الضوابط القانونية المؤطرة مما يشير إلى أن المواطنين في نظر السلطة الإقليمية غير متساوون أمام القانون. وفي نفس السياق حمل رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان المسؤولية لعامل إقليم الناضور، الذي لا يستطيع التقليص أو الحد من البناء العشوائي و ذالك نظرا لتستر من يثق بهم في هذا المجال على مافيا البناء العشوائي.