“طَلَبُنا واحد هو فتح تحقيق نزيه والضرب على أيدي المتلاعبين بالقانون” كان هذا رأي عدد من الورثة المحتجين يومه الثلاثاء 27 مارس أمام بوابة المحكمة الإبتدائية بالناظور،الذين وجدوا أنفسهم حسب تصريحاتهم أمام مشكلة التصرف في بيع أوعيتهم العقارية في ملكيتهم .. أصابيع الإتهام توجهت صوب ح.أ الذي اتهموه بالتصرف بملكيتكم بسلك طرق وصفوها بالملتوية إذ عمد حسب روايات الغاضبين إلى تزوير ملكيات الأوعية العقارية وانتحال صفة أصحابها دون علمهم والترامي على أراضيهم التي لم يتم تقسيمها بعد دون سندات قانونية إذ يلجأ المتهم حسب التصريحات دائما إلى وثائق مزورة وملكيات تحمل أسماء متشابهة هذا وتوجد الأراضي موضوع الإحتجاج بدوار إريمام إمسعودن..فوق بويزارزان بالناظور كما أنه من بين المحتجين من هم مقيمين بديار المهجر حضرو بعدما توصلو بإخبارية تفيد وجود متصرف في ملكيتهم دون علمهم.. المحتجون اتهمو كذلك مجموعة من مكاتب تصحيح الإمضاء المتواجدة بالإقليم وحتى خارجه بالتواطئ مع “المتلاعب بعقاراتهم” وأكدو ذلك من خلال وثائق تفيد فسخ مجموعة من العقود .. موقع “أريفينو”وإيمانا منه بالرأي والرأي الٱخر تعذر عليه الإتصال بالمشتكى به خاصة وأنه كان في حالة اعتقال لحظة تواجده.. وتجدر الإشارة إلى أن الورثة المشتكون قد سبق لهم وأن توجهو بشكايات لعدد من الجهات المسؤولة من بينهم وكيل الملك بإبتدائية الناظور وعامل صاحب الجلالة على الإقليم ووزير العدل والحريات وديوان المظالم وباشا المدينة..طالبو فيها بإحقاق الحق وفتح تحقيق نزيه في الموضوع من إجل إنصافهم والضرب على أيدي المتلاعب بممتلاكاتهم خاصة وأنه واحد من أفراد عائلتهم بعد أن تقطعت بهم السبل وهو ما ألحق بهم ظلماً كبيراً يأملون برفعه عنهم والتوجيه بإعادة الحق لأصحابه،خاصة انهم لايعلمون سبباً شرعيا أو قانونياً يمنعهم من حصولهم على حقهم. هذا وبناء على رغبة المحتجين فمن المنتظر أن تفتح الجهات المختصة تحقيقا في القضية للفصل في النزاع حول الأوعية العقارية الذي يطالب به الورثة من جهة، ويتمسك بها المشتكى به من جهة ثانية.