خفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بحر الاسبوع الماضي من العقوبة الصادرة في حق متهم بنشر صور شخص بدون موافقته وحكمت عليه بثمانية اشهر سجنا نافذا. وجرى اعتقال المتهم من طرف المصالح الامنية بتارجيست، بداية شهر يونيو الماضي بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، تتهمه بتهديدها بنشر صورها، وضبط بحوزته على صور للمشتكية في هاتفه النقال، حيث جرى عرضه على أنظار وكيل الملك لدى المحكة بالابتدائية بتارجست، الذي قرر متابعة المشتكية في حالة سراح بتهمة الفساد، فيما أمر بإيداع المتهم السجن المحلي بالحسيمة، وقرر متابعته بتهم التهديد وبث وتوزيع صورة شخص دون موافقته بقصد المس بحياته الخاصة أو التشهير به، التحريض على الفساد. وكانت الغرفة الجنحية الابتدائية قد قضت بإدانة المتهمين من اجل ما نسب اليهما و معاقبة المتهم بسنة و نصف حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم و بمعاقبة المتهمة بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ و بغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميلهما الصائر مجبرين في الادنى و بمصادرة الهاتف النقال لفائدة الأملاك المخزنية العامة و باتلاف القرص المدمج المتضمن للصور الفوتوغرافية. وقضت الغرفة الجنحية الاسئنافية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم وجعلها محددة في ثمانية أشهر حبسا نافذا مع تحميل المتهم صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى.