لازال المركز الصحي لجماعة البركانيين مغلقا في وجه سكان الجماعة منذ ما يزيد عن السنة و لازالت لغة التسويف هي سيدة الموقف لدى المسؤولين عن الصحة سواء على الصعيد الإقليمي أو المركزي، المواطن البركانيي المغلوب على أمره مجبرا على قطع عشرات الكلمترات من أجل الدواء الأحمر، من أجل حقنات الأنسولين، هذا المواطن لا حل له سوى التوجه إلى المركز الصحي بأركمان أو مركز رأس الماء. علما أن جماعة البركانيين قامت بمجهودات لا بأس بها و ذلك من خلال تسوير المركز الصحي و تزويده بالماء و الكهرباء إضافة إلى تكليف عون للحراسة حتى تتمكن الأطر الطبية من القيام بدورها على أحسن ما يرام. الجواب الوحيد الذي يوجد لدى مندوب الصحة بالناظور هو أن الطبيبة و الممرض اللذان كانا يعملان في البركانيين نجحا في امتحانات ما و لا يوجد من يعوضهما. هنا يتساءل الرأي العام عمن يعوض صحة المواطن؟ في الوقت الذي تتبجح فيه الحكومة باختراعها للوصفة السحرية المسماة برنامج راميد، فكيف يمكن إنجاح هذا البرنامج إذا كانت الأطر غير كافية حتى لفتح مراكز الصحة الموجودة مثل المركز السالف الذكر. مع العلم أن الصحة حق للجميع و ليست مأذونيه ( ڭريمة ) في حالة جماعة البركانيين المواطن لا يطالب بتعيين أخصائيين بل فقط طبيب عام و ممرض يقومان بفحص المرضى و تلقيح المواليد. من هذا المنبر مناشدة للسيد وزير الصحة أن يعمل على حل هذه الإشكالية التي أصبحت تؤرق ساكنة الجماعة، فالصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.