استبشر العاملون بقطاع البيتروكيماويات خيرا بالإعلان عن توقيع بسوتشي الروسية، على اتفاق لبناء مركب للبتروكيماويات بالمغرب بقيمة تصل إلى نحو ملياري أورو، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي روسيا-إفريقيا. واعتبر الحسين اليمني؛ الكاتب العام ل"النقابة الوطنية للبترول والغاز"، أنه بالإعلان عن الاتفاق، يكون المغرب قد أعطى إشارة إلى أنه مازال محتاجا إلى صناعة تكرير البترول، وهو جواب على الأسئلة التي سبق لنقابتهم أن طرحتها على الحكومة في مناسبات سابقة. وأكد اليمني أن "المغرب يتسع لأكثر من مصفتين، لكونه كان يتوفر على مصفتين سابقا، واحدة بسيدي قاسم وأخرى بالمحمدية قبل أن تغلق مصفاة سيدي قاسم سنة 2008 وإذا أنشأت أخرى بالناظور بعد سنتين أو ثلاثة فقط سنعود للوضع السابق". وأوضح انه بإنشاء مصفاة ثانية سيتمكن المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات، لكونه يحتاج سنويا إلى 7 ملايين طن منها ومصفاة المحمدية لا تنتج عند اشتغالها بأقصى طافتها إلى 3 ملايين ونصف وإذا أنشئت مصفاة أخرى سيصل المغرب إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي". "اليوم نستورد من جيراننا الذين لا يمتلكون البترول"، يقول اليمني ويتساءل "فلماذا لا نوفر الاكتفاء الذاتي وإذا كان فائض نصدره؟" القيادي النقابي لم يخف تخوفه من تأثير الإعلان المشار إليه على مساعي حل الأزمة التي تتخبط فيها مصفاة لاسامير، حيت يرى أن "توقيت الإعلان عن إنشاء مصفاة جديدة سيوشوش على مساعي إعادة إحياء المصفاة المذكورة"، مبرزا أن هناك مستثمرون مهتمون باقتناء مصفاة لاسمير ستوجسون من مثل هذه الخطوة، رغم أن موقع هذه الأخيرة على المحيط الأطلسي وقربها من المركز الاقتصادي للمغرب أفضل من موقع تلك التي ستنشأ بالناظور". وكانت شركة "ميا إينيرجي" قد أفادت في بلاغ لها، بأن هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى المدير العام للشركة يوسف العلوي ورئيس بنك التنمية الروسي دانييل ألغوليان ونائب رئيس المركز الروسي للتصدير نيكيتا غوساكوف، يهم بناء مصفاة باستخدام الخبرة وآخر التكنولوجيات الروسية في مجال تكرير وتخزين المنتجات البترولية. وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يندرج هو، أيضا، في إطار نهج يحترم البيئة ويمكن المملكة من المساهمة في تنظيم "إيمو 2020″، الذي يتضمن التخفيف من انبعاثات الكبريت، والذي وقع عليه المغرب في إطار التزاماته بقمة "كوب 22" بمراكش.