بعدما أصبحت خطرا حقيقيا يحدق بحياة المغاربة، صدرت تعليمات حكومية لكل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بضرورة التحرك بشكل عاجل من أجل وضع حد لاكتساح شواحن الهواتف الصينية الرديئة الجودة للأسواق المغربية في السنوات الأخيرة. وحسب ما جاء في يومية الصباح، فإن تحقيقا معمقا يجري حاليا في تصاريح الاستيراد المتعلقة ب"شارجورات"، التي تم الترخيص لها خلال السنتين الأخيرتين. هذا وتحوم شبهات كبيرة حول وجود تلاعبات في الخصائص التقنية المصرح بها على الورق والتي لا تتطابق مع ما هو موجود على أرض الواقع، مما يعني أن هناك جهات تغض الطرف خلال مرحلة المراقبة الجمركية وتسمح بعبور سلع معيبة وغير مطابقة للمواصفات عبر موانئ المملكة. للإشارة فإن المعطيات المتوفرة تؤكد أن لجنة التفتيش والافتحاص ستنظر في الجهة التي سمحت بإدخال هذا الصنف من الشواحن، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات في حق المتورطين.