شهدت مختلف محاكم المغرب صباح اليوم الخميس11 يوليوز2019، وقفات احتجاجية دعا لها المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تنديدا بالاقصاء الذي طال هيئة كتابة الضبط من تمثيلية الهيئة العليا المشتركة بين وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية. اعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل والتي تعتبر الممثل لأزيد من 75% من موظفي هيئة كتابة الضبط ان تركيبة الهيئة تقصي من تمثيليتها 17 الف موظف اي 70% من موظفي قطاع العدل. الوقفة مناسبة للتنديد بالوضع العام الذي تعيش في ظله المحاكم والمراكز القضائية، من قلة الموارد البشرية وسوء وضعية بنايات المحاكم وتردي شروط العمل. وخلال الوقفة الاحتجاجية صباح هذا اليوم و التي عرفت مشاركة عدد من موظفي الدائرة الاستئنافية بالناظوربمقر المحكمة الابتدائية بالناظورطالب المحتجون بمجموعة من المطالب المعنوية والمادية من ضمنها: _ استقلالية هيئة كتابة الضبط لما يكشل ذلك من ضمانة لصيانة حقوق المتقاضين. _ الحماية القانوينة لموظفي هيئة كتابة الضبط. المطالب المادية: والتي تشكل نوعا من الحماية الاجتماعية للموظفين، وعلى رأسها: اداء اجر الشهر 13 اسوة بهيئة القضاة، الرفع من تعويضات الحساب الخاص، التعويض عن الساعات الاضافية والديمومة. اضافة الى المطالب التي تشكل ارضية الملف المطلبي الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل . دعا المحتجون الذين شلوا المحكمة الابتدائية بالناظور ومحكمة الاستئناف وقسم قضاء الاسرة ببناء قصر للعدالة بالناظور و توفير الامن داخل المحاكم، وبناء مركز للاصطياف بمنقطة الريف. وفي ختام وقفتهم الاحتجاجية توعدت النقابة في كلمة القاها كاتبها المحلي سعيد اصريح والكاتب الجهوي جمال الاطرش بشل المحاكم في الافق القريب اذا لم يتم التعاطي الايجابي مع مطالبهم التي اعتبروها عادلة ومشروعة.