قدمت النائبة ابتسام مراس عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عرضا خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة قامت فيه بتنبيه الحكومة إلى تقصيرها في تجويد وتسريع الإجراءات الحكومية وخاصة المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية، وأشارت السيدة النائبة بخصوص قطاع الصحة إلى أن مجهودات الحكومة في هذا المجال لا ترقى لمستوى الدول المجاورة وأن اعتماداتها المخصصة له تعتبر الأقل على الإطلاق. وأعطت السيدة النائبة مجموعة من المؤشرات التي تدل على وجود اختلالات كبيرة يعاني منها القطاع الصحي ببلادنا حيث الخصاص المهول في البنيات والموارد والتجهيزات بالإضافة إلى ضعف الحكامة وسوء التدبير ثم الاختلالات المتعلقة بالتعيينات وتواجد لوبيات تعبث داخل القطاع وتفاقم الاحتقان بتزايد احتجاجات شرائح كثيرة مرتبطة بوزارة الصحة من أطباء وممرضين وصيادلة وتقنيين وإداريين وطلبة أيضا، وهذه الأمور وغيرها التي تميز واقع الصحة عليها إجماع من جميع الفاعلين والمواطنين. كما ذكرت المتدخلة أعضاء الحكومة بوجود عدد من المشاريع المتعلقة بإنشاء مؤسسات استشفائية لم تلتزم الوزارة بتنفيذها لحد الآن رغم تدشينها مثل المستشفى الجامعي بأكادير والرباط وطنجة والمستشفى الإقليمي بالناظور، وقامت بتنبيههم إلى الوضع الكارثي الذي يميز أقسام المستعجلات. وتم التطرق أيضا لوضعية القطاع الصحي بالعالم القروي الذي يعاني من ضعف الاعتمادات ومن تكريس الفوارق المجالية حيث دعت السيدة النائبة بضرورة توسيع شبكة المستشفيات والمراكز الصحية وتوسيع دائرة التغطية الصحية من خلال تطبيق النصوص التطبيقية المتعلقة بالتأمين الإجباري. وفيما يتعلق بالحكامة، فقد عبرت السيدة مراس عن استغرابها من رفض الوزارة الاعتراف ببعض الأمراض المزمنة والمعترف بها دوليا مما يجعلها تتخلى عن المرضى المصابين بهذه الأمراض، هذا الرفض الذي كان سببا في وفاة 5 أطفال بداية هذه السنة نتيجة إصابتهم بداء التليف الكيسي، كما استغربت من أن 20 في المئة من الأدوية يتم إتلافها بعد انتهاء فترة صلاحيتها، وأن بعض الأدوية الأخرى مثل تلك الخاصة بمرض التهاب الكبد الفيروسي قد نفذت منذ سنة 2015 رغم وجود 6000 مريض بهذا الداء يحتاجون للأدوية. وفي الأخير، دعت النائبة إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الصحة وإخراج المجلس الاستشاري للصحة إلى حيز الوجود واعتبار سنة 2020 سنة الصحة للجميع.