قامت قوات الأمن فجر اليوم الخميس 10 نونبر 2011 بفك اعتصام الأسر المعتصمة أمام باشوية الحسيمة قرابة شهرين متتالين، وقد شاركت مختلف الأجهزة الأمنية السرية والعلنية في هذه العملية، وشهد هذا التدخل حالات إغماء تم نقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، فيما لا يعلم عدد المصابين والمعتقلين في هذه العملية التي لم تشهد أي مواجهة أو مقاومة من طرف المعتصمين السلميين، فيما أصدرت الأسر المعتصمة بيانا استنكاريا أدانت فيه ما أسمته بالتدخل الوحشي وحملت مسؤولية التدخل لرئيس الجهة ووالي الإقليم وباشا المدينة، معتبرة ذلك حسابات انتخابية وسياسية محضة خصوصا مع قول أحد المسؤولين أثناء فك الاعتصام “سيرو حتى إساليو الانتخابات أو ليو اعتاصمو”. وقد سبق أن اتهمت “جهات” الأسرة المشردة بتقديم رشاوي لحركة 20 فبراير للتضامن معها، فيما استهجن أعضاء الحركة هذه المزاعم التي وردت في بعض المنابر الإعلامية، وأكد بعض المعتصمين المتضامنين مع الأسر المشردة أنهم تلقوا إغراءات للكف عن مساندة الأسرة المعتصمة وتهديدات في حالة الاستمرار بالتضامن مع هذه الأسر، هذا وقد وقفت ساكنة مدينة بني بوعياش مع أسرة مشردة إلى أن انتزعت حق السكن انتزاعا، فيما لا تزال ساكنة مدينة إمزورن في معارك فر وكر من أجل توفير حق السكن لأسرة مشردة منذ أسابيع. هذا وتعاني ساكنة الإقليم في ظل الارتفاع المهول في أسعار العقار في فترة وجيزة من مشكل السكن، إضافة إلى البطالة التي خيمت بظلالها على المدينة الصغيرة والهادئة في ظل عجز مزمن من المسؤولين الذين لا يتقنون إلا لغة الوعود، ولا يظهرون إلا عند اقتراب مواعيد الانتخابات لممارسة ما بات يعرف بالنفاق السياسي في ظل تفاقم أزمة الشغل والسكن والصحة بالإقليم.