اصدرت جمعية الدفاع عن حقوق فرع تطوان بيانا استنكاريا على خلفية قيام قوات الأمن بتنفيذ هجوم عنيف في حق عائلات معتقلي 20 فبراير المعتصمين بشكل سلمي أمام محكمة الاستئناف بتطوان . هذا وأدانت الجمعية التدخل الهمجي والعنيف لقوى الأمن، و دعوت كافة الفعاليات والإطارات المناضلة للالتفاف حول عائلات المعتقلين.. جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان منظمة غير حكومية
بيان استنكاري عاين مناضلوا جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أثناء تواجدهم إلى جانب عائلات معتقلي 20 فبراير المعتصمين بشكل سلمي أمام محكمة الاستئناف بتطوان ليلة الخميس / الجمعية 29 ابريل 2011، قيام قوة من ضباط وعناصر الشرطة القضائية والسلطة المحلية بحضور نائب والي الأمن ورئيس الشؤون العامة بتنفيذ هجوم وحشي وعنيف في حق هؤلاء العائلات، حيث قامت القوة الأمنية بترويع وتعنيف النساء والأطفال وضرب بعضهم على مستوى السيقان إضافة إلى رمي الأواني والمواد التي كانوا يستعملونها في معتصمهم بشكل هستيري، كما قامت هذه القوة الأمنية بسرقة واحتجاز هواتف وكاميرات الصحفيين وشباب 20 فبراير الذين كانوا حاضرين أثناء الهجوم الوحشي وذلك حتى لا تصل صور همجيتهم للرأي العام. وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين وتستنكر بشدة هذا الخرق السافر لحقوق الإنسان وتعتبره محاولة لإخراس صوت هؤلاء العائلات ومعهم شباب 20 فبراير الذين يفضحون بشكل مستمر عملية الرشوة التي صاحبت إطلاق سراح العديد من معتقلي أحداث 20 فبراير من طرف عناصر الشرطة، بينما تم الاحتفاظ ب13 معتقلا قدموا في محاكمة صورية غابت فيها كل شروط المحاكمة العادلة. وبناء على ما سبق فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تعلن ما يلي: • تحميلها مسؤولية أي تفجير للوضع بتطوان للسلطات المحلية والأمنية. • إدانتها للتدخل الهمجي للقوات الأمنية وقمعها لعائلات معتقلي أحداث 20 فبراير. • دعوتها كافة الفعاليات والإطارات المناضلة للالتفاف حول عائلات المعتقلين. • استمرارها في التضامن مع عائلات المعتقلين إلى حين إطلاق سراح أبنائهم.