وجهت عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مراسلات مستعجلة صباح اليوم الاثنين إلى المديرين الإقليميين، تطالبهم فيها بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة، وحصر الخصاص من هيئة التدريس. وتوعدت وزارة التربية الوطنية، الأساتذة المتعاقدين، أمس الأحد، ب"اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر". وجاء في مراسلة صادرة عن أكاديمية جهة بني ملالخنيفرة، والتي تحمل رقم 69.19 ضرورة دعوة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بمختلف أقاليم الجهة إلى التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبة بشكل جماعي، بناء على قرار تفويض الإمضاء في مجال تدبير الموارد البشرية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية. كما طالبت الأكاديمية، من خلال مراسلتها الموجهة إلى المديرين الإقليميين بموافاتها بحاجيات المديريات الإقليمية من هيئة التدريس لتعويض المنقطعين عن العمل في أقرب الآجال. وكانت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، خلال مجلسها الوطني الذي انعقد، أول أمس السبت (16 مارس)، في فاس، قد قررت تمديد الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي والذي ينطلق اليوم الإثنين إلى غاية 24 مارس الجاري.