من المنتظر أن تعتمد الحكومة الإسبانية، التي يقودها الحزب الاشتراكي، مرسوماً لإقرار زيادة مهمة تصل إلى 22 في المائة في الحد الأدنى للأجر للأجراء في القطاع الخاص، ليصل إلى 900 يورو صافٍ ابتداءً من يناير 2019. يأتي هذا القرار أياماً قليلة بعد قرار الحكومة الفرنسية زيادة 100 يورو في الحد الأدنى للأجر، عقب احتجاجات كبيرة تخوضها حركة “السترات الصفراء” في فرنسا انتقلت عدواها إلى دول أوروبية أخرى. جاء هذا الإعلانعلى لسان بيدرو ساشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بعدما اتفق مع حزب بوديموس المعارض لسياسة التقشف، ويدخل ضمن إجراءات الحكومة للحصول على الأصوات المطلوبة لتمرير مشروع قانون مالية 2019 في البرلمان. وأشار سانشيز، في عرض قدمه أمام البرلمان الإسباني، إلى أن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجر تعتبر الأهم منذ سنة 1977، حيث سيتنقل “السميك” من 858 يورو إلى 1050 يورو كراتب إجمالي، وسيجري اعتمادها في مجلس وزاري استثنائي سيعقد في 21 دجنبر الجاري. وشدد سانشيز على أن هذا الإجراء “يثبت إرادة الحكومة لتعزيز ازدهار جميع المناطق الإسبانية”. وتجمع وسائل الإعلام الإسبانية المحلية على أن التوتر مع الانفصاليين الكتالونيين يعد أصعب مشاكل حكومة الحزب الاشتراكي التي تتوفر على أقلية برلمانية لا تتجاوز ربع مجموع المقاعد. وستكلف الزيادة المقترحة من طرف حكومة سانشيز في الحد الأدنى للأجر حوالي 340 مليون يورو من ميزانية الدولة. ورغم ذلك، انتقدته المعارضة اليمينية بشدة.