دفاع المتابعين في ملف “التزوير في الانتخابات الجماعية” بالناضور يطالب بإعادة فتح

يستأنف الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المستشارين الجماعيين المتابعين بتهمة “احتجاز أشخاص بدون إذن من السلطة والتجمهر والعصيان وإحداث الشغب أثناء الانتخابات الجماعية لسنة 2009 بمنطقة بني شيكر، التابعة لإقليم الناظور”.
وفي هذا الصدد، أكد دفاع المتهمين المدانين بأحكام متفاوتة ابتدائيا، أنه “ليست لهم أي علاقة بالملف، وأن المتهم الرئيسي تم الإفراج عنه وتمت تبرئته من كل التهم المنسوبة إليه، والتي أثبتها الشهود أثناء التحقيقين التمهيدي والتفصيلي”.
وأشار المصدر ذاته في تصريح خص به “الحركة” إلى أن “المحاكمة لم تكن عادلة”، موضحا أن “موكله لم يكن متواجدا أثناء إلقاء القبض على المتورطين الحقيقيين في الملف”.
واعتبر أن الوقائع المنسوبة للمتابع ، كانت “مفبركة من طرف جهات معينة تريد النيل من مصداقية المستشارين النزهاء”.
وأضاف المصدرنفسه، أن الملف “عرف عدة خروقات وتجاوزات في المسطرة القضائية، ومن ضمنها تغييب الشهود وعدم الإيفاء بأقوالهم التي تؤكد البراءة لموكليه، وكذا فبركة محاضر الشرطة والتلاعب في قرار الإحالة”.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم تعط أي إشارة أثناء المواجهة، بإدانة المتابعين ال 34، إذ أكد الشهود أن “المتهم الرئيسي هو الشخص الذي أصدرت المحكمة في حقه البراءة”.