رغم التهليل المصاحب للجهود التي تبذلها الوزارة الوصية رفقة الفاعلين والشركاء لمعالجة الاختلالات التي تشوب المدرسة العمومية،من خلال مباشرة فعل الإصلاح التربوي وفقاً لبرنامج المخطط الاستعجالي2009/2012 ..فإن منظمة اليونسكو أصدرت تقريراَ مزعجاً حول التعليم يصنف المغرب في أواخر ترتيب البلدان التي شملها البحث..حيث حلً في الرتبة 106 من أصل 128 بلداً.. فكان أن صنف ضمن الدول الخمس الأكثر تخلفا في العالم العربي في مجال التنمية التعليمية،إلى جانب كل من موريتانيا،اليمن،جيبوتي والعراق..ومفاد هذا التصنيف هو أن المغرب من منظور هذا التقرير الدولي يمشي بخطى السلحفاة في مجال التنمية التعليمية..إذ يحتل الرتبة 115 في معيار تمدرس الفتيات..والرتبة نفسها في معيار الأمية في صفوف الذين يتجاوز سنهم 15 سنة..والرتبة88 في معيار نسبة التلاميذ الذين يبلغون الفصل الخامس ابتدائي...! إن تقريراً مزعجاً مثل هذا يدعو إلى تعميق الرؤية في السياسة التعليمية المتبعة ببلادنا لغاية إنقاذ المدرسة العمومية من السكتة القلبية من خلال تجاوز الموروثات الروتينية وعبر إرساء ميثاق ثقة لإصلاح منظومة التربية والتكوين. ميثاق ثقة يعد العناية بأوضاع أطر هيئة التربية والتكوين مدخلاً رئيسياً له. و في هذا السياق ثبّت المجلس الأعلى للتعليم في دورته الحادية عشرة يومي 22و23فبراير 2010 المنعقدة بالرباط رأياً يستهدف تأهيل المدرسة العمومية عبر مدخل الارتقاء بهيئة ومهنة التدريس والتكوين. لأن فعل الجودة في التربية والتعليم سيظل مشروعاً رهيناً بجودة الانجاز التربوي الذي لن يتحقق إلاّ بتحقق قناعة الإخلاص والالتزام بالمهام كاختيار واع من شأنه أن ينمي هامش المردودية ويعمل على إرساء أطر مرجعية لمواصفات المهنة.مما يستدعي بالضرورة الأكيدة العناية الفائقة بالأطر التربوية خير عناية إلى جانب تأهيل أدوار باقي الفاعلين والشركاء التربويين، وكذا مراجعة المناهج والبرامج ورسم خطاطة منهجية واضحة الرؤية وبينة المسالك قصد تنمية مشروع المؤسسة وبالتالي بلوغ المقام المنشود لمدرسة النجاح. ونشير إلى أن الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية ليست هي السبب الوحيد في تراجع مكانتها داخل النسيج التنموي بالبلاد...بل هناك مكونات عاملة أخرى يحددها بعض المهتمين كالأتي: 1/ مكون تقلص مكانة رجل التربية والتعليم وتشوه صورته داخل المجتمع ككل. 2/ مكون التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يشهدها المغرب في زمن العولمة والحداثة المعطوبة. 3/ مكون الأسرة المغربية التي تراجع دورها في تتبع المسار التربوي التعليمي للتنشئة. 4/ مكون التعددية النقابية التي تؤثر سلباً على تمثيلية الشراكة الاستراتيجية. 5/ مكون التراجع الحكومي في تحديث آليات التحفيز المهني عبر مدخل الترقية المهنية السريعة الوتيرة. وختما نجزم أنه من الصحيح أن الخطاب التربوي والسياسة التعليمية ببلادنا قد تطورت نسبياً إذ قفزت على الكثير من موروثات العهد التربوي البائد...إلاّ أن منطق الهرولة لا زال قائماً وبتجليات كثيرة...ولذلك فليس غريباً أن نصنف وفقاً لتقرير له صبغته الدولية ضمن الثلاثين بلداً الأكثر تخلفاً في مجال التربية والتعليم عالمياً..!