عجزت مئات الملايين و معها كل تصريحات المسؤولين المغاربة و الإسبان طيلة السنين الماضية عن وضع حد للفوضى التي تخيم منذ عقود على معبر باب مليلية ببني انصار... و مع مضي الوقت وجد إسبان مليلية أنفسهم حائرين أمام ما يحدث و أمام تبريرات المسؤولين الناظوريين التي يرونها واهية و تقف ورائها حسابات سياسية مستقبلية ... و آخر من رمى حجرة في هذه البركة الآسنة كان برلماني الحزب الشعبي عن مليلية أنتونيو غيتيريث (الصورة أعلاه) الذي استنكر قبل يومين استمرار الطوابير الطويلة في المعبر رغم التهيئة التي عرفها من الجانبين و مئات الملايين التي صرفت عليها... غيتيريث طالب أيضا حكومة بلاده ببلاغ مكتوب موجه لوزارة الداخلية بالضغط على المغرب لتحسين وضعية العبور بين الناظور و مليلية والتي شهدت تدهورا في الشهور الماضية بسبب تشديد الرقابة الامنية من الطرف المغربي. و غيتيريث الذي عقد ندوة صحفية بالمدينة السليبة خصيصا لهذا الموضوع ركز كثيرا على أيام نهايات الأسبوع التي تعتبر وقت الذروة بالنسبة لسكان مليلية القاصدين الناظور. على العموم يمكن لأي ملاحظ و متابع لموضوع المعبر الحدودي الوهمي أن يضع عدة ملاحظات: الاولى هي أن المرونة في العبور مطلب للسكان من الجهتين و في كل أيام الاسبوع و ليس فقط في نهايته لأن المدينتين تستفيدان من هذه الحركية أما الملاحظة الثانية فهي الداعي وراء تهيئة المعبر و صرف مئات الملايين عليه من أموال الشعب إذا كانت هناك نية سياسية مبيتة لإبقاء الوضع على ما كان عليه قبل سنين ثالثا: إذا كان الجهاز الامني غير قادر على التكيف مع معطيات المعبر بعد تجديده فأين كانت الدراسات القبلية أم أن من خطط للمعبر في واد و من هم مكلفون بتشغيله في واد آخر رابعا و أخيرا من المستفيد من عدم تشغيل كاميرات المراقبة في المعبر الجديد و من المستفيد من الإبقاء على الفوضى و الهرج و المرج عبر تكديس العابرين... لقد وعد عامل الناظور في وقت سابق و بشكل صريح بانهاء مشكلة العبور بباب مليلية للأبد عبر مشروع تهيئته و وضع كاميرات لمراقبة أي إنزلاقات (يقصد الرشوة طبعا) لذا يمكننا أن نتساءل كلنا من تحدى قرارات عامل الإقليم و أفشل مشروع تهيئة صرفت عليه مئات الملايين و يساهم في تعطيل مصالح آلاف العابرين و معهم إقتصاد المدينتين؟ من هي هاته الجهة أو الجهات التي تعمل بكل جد للإبقاء على الفوضى التي تدر عليها الملايين؟ سؤال فقط؟...
