بعض المرشحون للانتخابات الجماعية السالفة أبدعوا في النطق بالكلام المعسول ومحاولة رسم صورة سحرية عنهم مستعملين في ذلك جميع الوسائل المادية المعنوية محاولة منهم التأثير على المواطن لكسب صوته وتحقيق الحلم المنشود المتمثل في الظفر بالكرسي الوثير. وحينما يتحقق الحلم لهؤلاء تجدهم يكشرون عن أنيابهم ويلقون قناع الطهارة في سلة المهملات حتى إشعار آخر ويضربون في عرض الحائط جميع تلك الشعارات والبرامج التي حاولوا تمويه المواطن بها من قبيل الشفافية وترشيد النفقات. حيث يسارعون إلى إهدار المال العام لقضاء مصالحهم الشخصية لا أقل ولا أكثر فتجدهم يسخرون موارد الجماعة المادية والبشرية من هاتف و موظفين وتأديب المعارضين و تكييف فصول الميزانية حسب هواهم بل الأكثر من ذلك الإستغلال البشع لسيارات الجماعة ذات اللوحة المرقمة بالجيم والتي يحلو للبعض أن يطلق عليها ” جابها الله ” . هؤلاء المسؤولون داخل الجماعة يسارعون أيضا إلى ترك سياراتهم الخاصة في المر آب ويبدؤون في التنقل بسيارات الجماعة خارج أوقات العمل لقضاء مصالحهم الخاصة من قبيل الاستجمام في الشواطئ والأسواق الكبيرة وفي أشياء أخرى غير مباحة كالحانات وما إلى ذلك . ومنهم من يضعها رفقة السائق تحت أوامر زوجته للذهاب بها إلى الحمام وصالونات التجميل و الحلاقة ونقل أطفاله من والى المدرسة ، والطامة الكبرى أن تجد جماعات قروية فقيرة جدا لا يتوانى رئيس جماعتها في تخصيص جزء من هذه الميزانية لاقتناء سيارة خاصة به من أموال دافعي الضرائب ، وكم من حادثة سير غالبا مايكتشف أنها كانت نتيجة كون الرئيس كان تحت تأثير الخمر . وإذا ماتبين أن السيارة لم تعد صالحة يسارع المسؤول إلى اقتناء سيارة أخرى من أموال الجماعة طبعا منسجما مع القول المأثور ” الحبة والبارود من دار القايد ” . بالله عليكم إلى متى ستستمر هذه المهزلة ؟ خصوصا وأن قانون التنظيم الجماعي لسنة 1976 واضح ويدعو إلى عدم استغلال سيارات الجماعات خارج الإقليم إلا للضرورة الخاصة وكل ماله علاقة بالمصلحة العامة. خصوصا وأن هذه السيارات تتطلب أموالا طائلة للتنقل من زيوت ومحروقات وأدوات الصيانة . أمام هذا الأمر لم تكف السلطات الوصية من إصدار مذكرات ومنشورات تدعو إلى الاستغلال العقلاني والكف عن هذه التجاوزات التي تكبد ميزانية الجماعات خسائر فادحة هي في أمس الحاجة إليها لصرفها فيما يعود بالنفع على الجماعة. ومادام بعض رؤساء الجماعات والمستشاريين مستمرين في سياسة إهدار المال العام فان الجهات المعنية مطالبة بأن لا تكتفي فقط بإصدار مذكرات بل هي مطالبة أيضا إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة خصوصا وأن بعض رؤساء الجماعات لا يستطيعون ضبط نفسهم في تبذير ميزانية الجماعة في المسائل الشخصية
