الملك محمد السادس يؤكد أن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية يشكل انطلاقة ورش هيكلي كبير وتحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية أكد الملك محمد السادس أن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية يشكل لحظة قوية وانطلاقة لورش هيكلي كبير،” نريده تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، كما نتوخى أن يكون انبثاقا لدينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق“. وأوضح الملك محمد السادس في خطاب وجهه إلى الأمة مساء اليوم الأحد أن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة وذلك من خلال إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته. وقال الملك محمد السادس لقد “ارتأينا إحداث لجنة استشارية خاصة بهذا الشأن ; أسندنا رئاستها للأستاذ عمر عزيمان، لما عهدناه فيه، من كفاءة وحنكة وتجرد، والتزام بروح المسؤولية العالية. واعتبارا للأبعاد المتعددة للجهوية، فقد راعينا في أعضاء هذه اللجنة، غيرتهم الوطنية على المصلحة العامة وتنوع مشاربهم وتكامل اختصاصاتهم وخبرتهم الواسعة بالشأن العام وبالخصوصيات المحلية لبلدهم. ودعا الملك هذه اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع الهيآت والفعاليات المعنية والمؤهلة وإعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية متقدمة تشمل كل جهات المملكة ، “على أن ترفعه لسامي نظرنا في نهاية شهر يونيو القادم“. كما حث الملك محمد السادس اللجنة على الاجتهاد في إيجاد نموذج مغربي- مغربي للجهوية، نابع من خصوصيات المغرب ، وفي صدارتها انفراد الملكية المغربية بكونها من أعرق الملكيات في العالم ، بحيث ظلت، على مر العصور، ضامنة لوحدة الأمة ومجسدة للتلاحم بكافة فئات الشعب والوقوف الميداني على أحواله في كل المناطق. وأضاف الملك أن المغرب يتميز أيضا برصيده التاريخي الأصيل وتطوره العصري المشهود في انتهاج اللامركزية الواسعة، “لذا، يجدر باللجنة العمل على إبداع منظومة وطنية متميزة للجهوية ; بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية. غايتنا المثلى التأسيس لنموذج رائد في الجهوية بالنسبة للدول النامية، وترسيخ المكانة الخاصة لبلادنا، كمرجع يحتذى، في اتخاذ مواقف وطنية مقدامة وإيجاد أجوبة مغربية خلاقة للقضايا المغربية الكبرى“. وعلى هذا الأساس، يؤكد الملك محمد السادس ، فإن بلورة هذا التصور يتعين أن تقوم على مرتكزات أربعة أولها “التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراب، التي نحن لها ضامنون وعلى صيانتها مؤتمنون. فالجهوية الموسعة، يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية المنصهرة في هوية وطنية موحدة“. وأضاف الملك أن المرتكز الثاني يتمثل في الالتزام بالتضامن. إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات، بين المركز والجهات لأن التنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق، في مغرب موحد. ويتعلق المرتكز الثالث باعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات ، في حين يهم المرتكز الرابع انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل. وقال الملك محمد السادس “إننا نتوخى من هذا الورش المؤسس بلوغ أهداف جوهرية وفي مقدمتها إيجاد جهات قائمة الذات، وقابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية، لمنظومة جهوية جديدة” ، على أن يأتي في المقام الثاني، انبثاق مجالس ديمقراطية، لها من الصلاحيات والموارد، ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة، ” فجهات مغرب الحكامة الترابية الجيدة، لا نريدها جهازا صوريا أو بيروقراطيا ; وإنما مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة، لحسن تدبير شؤون مناطقها“. وفي هذا السياق حث الملك محمد السادس اللجنة الاستشارية للجهوية على الانكباب الجاد على الإشكالات الحقيقية المطروحة، في تضافر للجهود، والاجتهاد الخلاق، لتقديم مقترحات عملية وقابلة للتطبيق، على أن “يظل طموحنا الوطني، الارتقاء من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي وتنموي” ، داعيا جلالته الحكومة وكافة السلطات إلى التعاون مع اللجنة ومدها بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها. تركيبة اللجنة الاستشارية للجهوية مراكش – تضم اللجنة الاستشارية للجهوية، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل تنصيبها اليوم الأحد بمراكش، 22 عضوا. وفي ما يلي تركيبة اللجنة الاستشارية للجهوية (الرئيس + 21 عضوا) رئيس اللجنة عمر عزيمان : أستاذ جامعي وعضو أكاديمية المملكة ومسؤول كرسي اليونيسكو للتعليم والتكوين والبحث في مجال حقوق الإنسان، وزير العدل وحقوق الإنسان سابقا، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا؛ السفير الحالي المعتمد لدى إسبانيا، عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، رئيس منتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج. الأعضاء (21) 1- شخصية وطنية السيد عبد اللطيف الجواهري : دراية كبرى في ميدان الحكامة وتدبير السياسات العمومية، وزير المالية سابقا؛ مدير عام سابق للبنك المغربي للتجارة الخارجية والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والي بنك المغرب حاليا. II – الإدارة الترابية السيد محمد غرابي : والي جهة فاس-بولمان؛ والي سابق في عدة جهات (العيون-بوجدور-الساقية الحمراء، سوس-ماسة-درعة، وتطوان)، عامل سابق لشتوكة آيت باها؛ له تجربة واسعة في مجال الإدارة الترابية وخبرة قانونية وسياسية. السيد محمد صالح التامك : والي بالإدارة الترابية؛ والي سابق للداخلة؛ سفير سابق. III – الجانب السياسي والمؤسساتي أ – القانونيون السيد عبد اللطيف منوني : دستوري بارز ورئيس سابق للجمعية المغربية للقانون الدستوري؛ عضو سابق للمجلس الدستوري وهيأة الإنصاف والمصالحة؛ عضو لجنة البندقية (اللجنة الأوربية من أجل إقرار الديمقراطية عن طريق القانون). السيدة أمينة مسعودي : أستاذة القانون العام في كلية الحقوق الرباط-أكدال؛ لها مؤلفات حول الحكم الذاتي والجهوية؛ ناطقة باللغة الإسبانية. السيد أحمد بوعشيق : خبير في العلوم الإدارية؛ أستاذ بكلية الحقوق بسلا، مدير للمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، له العديد من المؤلفات والأبحاث في مجال الإدارة المحلية. ب – عالم السياسة السيد محمد بردوزي : أستاذ العلوم السياسية (كلية الحقوق الرباط – أكدال)، خبير وطني ودولي في السياسات العمومية والحكامة الترابية؛ عضو سابق للجنة الخاصة للتربية والتكوين ولهيأة الإنصاف والمصالحة؛ عضو حالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. IV – مؤرخ، وجغرافي وعالم اجتماع أ- مؤرخ السيد إبراهيم بوطالب: أستاذ كرسي بكلية الآداب بالرباط (التاريخ المعاصر) وقيدوم سابق لكلية الآداب بالرباط؛ له عدة مؤلفات، بما فيها “تاريخ المغرب”؛ نائب برلماني سابق عن مدينة فاس (1977-1983)؛ رئيس جمعية المؤرخين المغاربة؛ رئيس جمعية الترجمة والنشر لمعلمة (موسوعة) المغرب. ب – جغرافي السيد عبد اللطيف بنشريفة : أستاذ جامعي للجغرافيا؛ رئيس جامعة مكناس سابقا؛ الوالي الحالي لجهة الغرب-شراردة-بني يحسن. ج – عالم الاجتماع السيد محمد الشرقاوي : مدير أبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا؛ أستاذ باحث بكلية الحقوق بالدار البيضاء. V – التنمية الجهوية أ – الجانب الاقتصادي السيد محمد زريولي : إطار سامي بالمندوبية السامية للتخطيط؛ صاحب أطروحة حول الجهوية. ب – تدبير السياسات العمومية على الصعيد الوطني السيد كريم منصوري : كاتب عام سابق للشؤون العامة؛ مدير عام لصندوق التجهيز الجماعي. ج – الفاعلون الاقتصاديون الجهويون: السيد أحمد لولتيتي : رئيس كوباك تارودانت (تعاونية إنتاج الحوامض والبواكر وحليب “جودة”) / إنتاج العلف الحيواني وصنع أنواع العصير. فاعل اقتصادي جهوي بجهة سوس. السيد عبد الرحيم شطبي : استيراد المعدات الفلاحية والعلف الحيواني وتربية المواشي وإنتاج اللحوم الحمراء؛ منعش عقاري، رئيس جمعية منتجي اللحوم الحمراء والكنفدرالية الفلاحية الجهوية لتادلة أزيلال. السيد محمد مرابط : صيدلي؛ مساهم أو صاحب العديد من الشركات : توزيع الأدوية - النقل الحضري والطبي والسياحي – المعدات المعلوماتية – التكوين في مهن المساعدين الطبيين والسياحة؛ رئيس الاتحاد الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب (الجهة الشرقية) . VI – المالية والجبايات أ – المالية والأبناك والاستثمارات السيد نور الدين عماري : رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية؛ كاتب عام سابق للمالية، مدير عام سابق للجمارك، مدير عام سابق للبنك الشعبي. ب- المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، ذات تكوين اقتصادي VII – التهيئة الترابية السيد محمد صوافي : مدير سابق للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، مدير سابق للتهيئة الترابية. VIII – مقاربات أخرى أ – حكامة ترابية السيد سعيد إهراي: عميد، أستاذ بكلية الحقوق الرباط – أكدال (العلاقات الدولية) السيد عبد الحميد الوالي: أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء، رئيس سابق لشعبة العلوم السياسية له مؤلف: “الحكم الذاتي في الصحراء: تمهيد للمغرب العربي للجهات”. ب – المواطنة والبعد الثقافي السيدة أمينة لمريني وهابي : مفتش عام لقطاع التربية الوطنية، عضو في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عضو سابق باللجنة الخاصة للتربية والتكوين، رئيسة سابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، خبيرة وطنية ودولية في مجال حقوق الإنسان. شاهد الخطاب الملكي بالصوت والصورة