بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية    الرئيس الصيني يؤكد خلال زيارة المغرب دعم بكين لأمن واستقرار الرباط        أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    شركة رومانية تفتح بطنجة مصنعا متخصصا في تصنيع المكونات البلاستيكية للسيارات    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البطالة وميزانية القصور، أية علاقة؟
نشر في أريفينو يوم 21 - 06 - 2011


[email protected]
البطالة، وحش يخيف كل الناس… حفرة تفزع كل طالب مخافة الوقوع فيها بعد التخرج. وللأسف، فالغالبية العظمى من قصيري ذات اليد و “منعدمي الكتف” يحسون بألم الوقعة في الحفرة ويذوقون فيها المرارة إلى آجال غير مسماة في عديد الأحيان. عكس أصحاب “الأكتاف العريضة” أو “الأيادي الطويلة المليئة” الذين يتم توظيفهم بمجرد التخرج، وفي أحيان كثيرة تكون وظائفهم محجوزة حتى قبل أن يتخرجوا، ويتم حجز أماكنهم في مشاريع حتى قبل أن تبنى وتدشن. لأن اسمهم العائلي فهري أو علوي أو باروني…
فالشعب المغربي كله يعرف بامتلاك محمد السادس حصة لا بأس بها في هولدينغ أونا، لكن القلة القليلة منه تعرف بميزانية القصور وراتب الملك، لأنهما أمران لا يسمح حتى للبرلمان بمناقشتهما، ويؤمر أعضاؤه بالمصادقة عليهما دون النطق ببنت شفة. وقد شاء القدر أن ترفع مجلة الصحيفة المغربية* اللثام وتكشف الحقيقة، لتليها مجلة فوربس الأمريكية* ثم عدة منابر إعلامية وطنية…
إذ كشفت الأولى (مجلة الصحيفة المغربية) أن ميزانية سنة 2005 فاقت 248 مليار سنتيم، وميزانية 2006 ارتفعت بما يقارب ستة ملايير سنتيم لتتعدى 254 مليار سنتيم، وأتت مجلة فوربس الأمريكية سنة 2007 لتتحدث عن ارتفاع ميزانية القصور لسنة 2008 ب 34 مليار، حيث حددت المجلة هذه الميزانية في 288 مليار سنتيم. ولا شك أننا ببلوغ سنة 2011 والدخول في مرحلة الحديث عن ميزانية القصور لسنة 2012، وبناء على الارتفاع المهول في هذه الميزانية خلال السنوات الأخيرة فأكيد أنها ارتفعت حاليا عن 300 مليار سنتيم حسب ما تفرضه احتياجات السيادة حتى الزائدة منها والتي تبذر (بفتح الذال مع الشد) دون وجه حق.
لست رجل اقتصاد، لكن دعونا نكتفي بما صرحت به مجلة فوربس سنة 2007 دون الحديث عن الارتفاع الذي لا بد وقد عرفته الميزانية خلال الأربع سنوات الأخيرة. إذ جاء في المجلة أن ميزانية القصور تبلغ 960 ألف دولار في اليوم الواحد، أي ما يعادل 800 مليون سنتيم، ويعادل أيضا 24 مليار سنتيم في الشهر، و288 مليار سنتيم في السنة كما ذكرت آنفا. وإن قمنا بعملية حسابية بسيطة فإننا سنلاحظ أن 24 مليار سنتيم ستشغل لنا 60.000 عاطل براتب 4.000 درهم للشهر. وبإمكاننا رفع هذا العدد إن قمنا باستثمار تلك الأموال:
- 288 مليار سنتيم (ميزانية السنة الأولى) معناها مجموعة شركات موزعة على مناطق المغرب لتكافؤ فرص الشغل.
- ميزانية القصور ابتداء من السنة الثانية (سنة انطلاق العمل) ستخصص لدفع أجور العمال (60.000 عامل).
ولأن استثمار هذه الأموال في هذه الشركات معناه توفير ربح للدولة، فإن بإمكان هذا الربح توفير عدد إضافي من الوظائف، على عكس تبديد هذه الأموال على القصر ما يعني عدم استفادة لا الشعب ولا الدولة.
قد يقول قائل إن للقصر حاجيات كدفع أجور العمال ومصاريف التنقل… خصوصاً أن ميزانية 2006 حسب مجلة الصحيفة المغربية أخذت من خزينة الدولة ما يفوق 3 مليار سنتيم للشهر للمواد الطاقية، وما يفوق 8 مليار سنتيم لدفع أجور موظفي القصر، وما يقارب المليار سنتيم تكاليف الهاتف، وما يقارب 250 مليون سنتيم لملابس الخدم كالحرس الملكي، و 40 مليون كأجر للملك وتدخل ضمن القائمة المدنية حسب مجلة تيل كيل (هذه الأرقام كل شهر)… والجواب (الحل) قد يبدو صعبا بعض الشيء على البعض، لكن لن يصعب على العائلة الملكية وعلى من قرأ تقرير رويترز شهر أبريل الماضي، والذي تناقلته وسائل الإعلام الوطنية. فالتقرير يقول بأن الشركة الوطنية للاستثمار التابعة للأسرة الملكية (العلوية) أعلنت عن ارتفاع صافي أرباحها وأصولها بقيمة 828 مليار سنتيم خلال 2010، أي بنسبة تضاعف 3,5 مرات (347%) أرباح السنة السابقة 2009 التي بلغت 238 مليار سنتيم.
وإن علمنا أن هذه الأموال كانت ملكا للشعب المغربي قبل أن تعود ملكيتها للراحل الحسن الثاني بطريقة أو بأخرى لترثها عنه أسرته وولي عهده، فإنه لا ضير إن طالبنا بدفع احتياجات السيادة والقصر منها. أولا لأنها أموال الشعب، وثانيا لأن لا أحد من حقه محاسبة عمال القصر على تبذير أموال الشعب حتى البرلمان والذي من المفروض أنه يمثل الشعب (سأذكر بعض مظاهر التبذير لاحقا). لكن إن دفعت المصاريف من أموال العائلة الملكية (أو بالأحرى الشعب) فستكون هناك مراقبة ومحاسبة، وهو ما سيوقف المبذرين من الوفد المرافق للملك… عند حدهم.
يقول إدريس ولد القابلة ومصطفى حيران في ملفهما “كيف كون وراكم الحسن الثاني الثروة الملكية؟” المنشور بجريدة المشعل المغربية:
لقد أجمع الباحثون على أن الملك محمد الخامس لم يكن ثريا ولم يكن يولي الاهتمام لجمع أو مراكمة الثروة بل كان يكتفي بما يجعله يعيش مع عائلته عيشة كريمة.
ويضيفان:
تعددت الآليات المعتمدة من أجل الإثراء السريع على حساب الشعب، وقد ساهمت الاختيارات الرأسمالية التبعية منذ الاستقلال في توفير الكثير من السبل والطرق لوضع اليد على الثروات الوطنية بسهولة كبيرة قد تبدو أحيانا من قبيل الأشياء التي لا يتقبلها العقل، ومنها استغلال الديون الخارجية والامتيازات وشركاء الواجهة والإصلاح الزراعي و”المغربة” والخوصصة واسترجاع الأراضي من يد المعمرين الفرنسيين وتجميع الأراضي قبل بناء السد قصد استصلاحها لإعادة توزيعها وقوانين الاستثمار في مختلف القطاعات والاتفاقيات الدولية والهبات والمساعدات الخارجية، وغيرها من السبل غير الشرعية من قبل المضاربة في الامتيازات وتسهيلات اقتصاد الريع واستغلال النفوذ والارشاء والارتشاء، والسطو على الخيرات الوطنية وأموال الشعب، وممتلكاته بمجرد إصدار تعليمات شفوية أو عبر الهاتف، هذا في وقت ظل فيه القصر والعائلة الملكية في عهد الحسن الثاني المصدر الأساسي للإثراء ومركزا لمنح مختلف الامتيازات، وهي في عمومها نفس الآليات التي اعتمدها الاستعمار لإثراء المعمرين وعملائه والمتعاونين معه ورجال ثقته.
وإن أخذنا بعين الاعتبار حسب الأرقام التي استنتجتها سابقا أن ميزانية القصور قد تكون في حدود 300 مليار سنتيم في السنة، فإن الربح الصافي للأسرة الملكية بعد استخلاص ميزانية السيادة والقصور يفوق 500 مليار سنتيم للسنة، ما يعني أن العائلة الملكية رابحة في كل الأحوال (بالصحة والراحة، اللهم لا حسد). كما أنه من يحتاج أن يأخذ من أموال الفقراء 40 مليونا كأجر كل شهر وشركاته تدر عليه 69 مليارا (1725 مرة 40 مليون) كل شهر؟؟
هذا، وإن لم يُرض العائلة الملكية هذا العرض (بلا حساب) فهناك عرض أكثر إغراء منه (بالحساب). يقول ابن خلدون:
إن الدولة التي تلجا للترف والتبذير تحتاج إلي فرض المزيد من الضرائب والمكوس إلى درجة تكون بها شريكا لكل صاحب عمل، وقد تصادر أموال بعض المغضوب عليهم من كبار الموظفين لتسد عجز الموارد، وفي النهاية يلجأ السلطان وأعوانه إلى ممارسة التجارة بحجة زيادة الموارد وإصلاح الأحوال.
ويرى ابن خلدون أن ذلك خطأ فادح يقضي على الحركة التجارية والاقتصادية ولا يصلحها، لأن الناس في السوق يتنافسون وهم متكافئون في الإمكانات وفي المكانة، فإذا نزل السلطان أو الدولة لينافس الأفراد في السوق أضاع تكافؤ الفرص واستغل نفوذ الدولة في منافساته مع الأفراد وفرض أن يشتري السلع منهم بما يريد وأن يبيعها لهم بما يريد، وإذا تحكم بهذا في السوق توقفت حركة البيع والشراء وانتشر الكساد والركود وتقاعس الناس عن العمل في الزراعة والصناعة والتجارة لأن خير مسعاهم سيذهب للسلطان دونهم، وإذا قعد الناس عن العمل ذاب رصيدهم من الأموال وضاع في الاستهلاك وتدبير أمور المعاش. وفي هذه الأحوال الاقتصادية المتردية لا بد أن يتأثر إيراد الدولة من الضرائب.
وهنا يجب اعتبار الحاكم الذي يمارس التجارة خطيراً ويؤذي مصالح الدولة والشعب، لأنه قد يفرض سلطته للتملص من دفع الضرائب، وكذا طرد كل منافس أو فرض شروط مستحيلة للتنافس… ولعل أفضل مثال هو ما راج مؤخراً عن طرد شركة خليجية للزيت قدمت لفتح فرع بالمغرب، ولأنها شركة ضخمة وذات جودة وتهدد مصالح شركة لوسيور الملكية فقد تم طردها، لتأخذ هذه الشركة أموالها وتستثمرها في الجزائر ويخسر الشعب المغربي آلاف فرص العمل. لهذا نقول صدق ابن خلدون، ووجب على الحاكم الفصل بين السلطة والمال باختيار أحدهما، فإما التجارة أو الحكم.
لا بد لنا من مراجعة بسيطة لمصير أموال الشعب (ميزانية القصور)، ونحن نعلم حسب الصحيفة المغربية أن مصاريف التنقل تعدت في ميزانية 2006 ال 37 مليار سنتيم، وفي كل خرجة رسمية للملك يتم حجز غرف جميع فنادق المدينة التي ينزل فيها، ما يكلف الدولة الكثير من الأموال دون وجه حق. فهل هذه المصاريف تدخل ضمن مصاريف التنقل أم أنها مصاريف إضافية تستنزف جيوب الشعب؟ خصوصاً وأنه بلغني من مصدر مقرب لأحد المستثمرين العقاريين بالناظور، أن هذا الأخير يقوم بإكراء فيلاته المجهزة للوفد المرافق للملك، وأن هذا الأخير ربما لاعتبارات أمنية يطالب بالفيلات فارغة على أن يجلب كافة التجهيزات (أجهزة تلفاز، ثلاجات، آلات تصبين، أسرة…)، ثم بعد المغادرة يترك هذا الوفد هذه التجهيزات (التي دفع ثمنها الشعب الفقير) بالفيلات ويستفيد منها هذا المقاول، ونفس الشيء يحدث خلال كل زيارة وربما في كل مدينة يدخلها الملك. وإن صح هذا الأمر فلماذا تبذير أموال الشعب بهذه الطريقة؟
قد يحسب القرار في الدستور الجديد خفض عدد المستشارين بدل حذف الغرفة بأكملها ضد الملك. فكما هو معلوم فرواتب المستشارين بلغت 36.000 درهم للعضو، وإن عرفنا أن الميزانية المخصصة لدفع رواتب 270 مستشاراً تقترب من المليار سنتيم كل شهر (بالتحديد 972 مليون). فإنه حتى وإن قام الملك بخفض عدد أعضاء الغرفة إلى 120 وحافظ على 540 مليون سنتيم، فإن ميزانية الدولة لا زالت ستصرف 432 مليون سنتيم كل شهر. وإن كانت الدولة ستقوم بتشغيل العاطلين بأموال هذه الميزانية المستردة من 150 عضواً المستغنى عن خدماتهم فإن توفير 2430 منصب شغل أفضل بكثير من توفير 1350 براتب شهري 4.000 درهم، وذلك عبر إلغاء الغرفة الثانية بأكملها وإعطاء صلاحيات المستشارين للنواب. هذا إن تم استخدام هذه الأموال أصلا لتشغيل حاملي الشواهد، ولم تجد لها الدولة مخرجا آخر لتبذيرها. أليس الشعب المغربي العاطل أحوج ما يكون لهذه المليار سنتيم من المستشارين الأغنياء؟
إن كنا حقا نعتبر أنفسنا في دولة الحق والقانون، فيجب أن نحاسِب ونحاسَب لكي نرقى بهذه الدولة إلى مستوى تطلعاتنا. ولا يقولن أحد إن الملك يقوم بكل ما يستطيع لتحسين الأوضاع، لأن أولى الخطوات لتحسين الأوضاع هي تشغيل أزيد من 62.000 عاطل بما سبق ذكره، وهذا بين يديه إن أراد فعلا تحسين أوضاع شعبه. يكفي فقط التعبير عن حسن النية والشروع في تطبيقه.
وإن كان من أحد قد شك وهو يقرأ عنوان المقال في وجود أية علاقة بين البطالة وميزانية القصور، فهل لا يزال شكه قائما؟
ملحوظة:
اخترت مبلغ 4.000 درهم كراتب للموظفين وبنيت عليه حساباتي، لأنه مبلغ مناسب كحد أدنى للأجور أمام غلاء الأسعار، ولكل من لم يرضه المبلغ فالأرقام واضحة وليعد حساباته على هواه.
قد يكون هناك من حصل على أرقام رسمية لميزانية سنة 2012، وإن كانت مختلفة عن التي ذكرتها إلا أنني لا أظن الاختلاف كبيرا، وكما أسلفت في النقطة السابقة يكفي له أن يجري حساباته.
المراجع:
- مجلة الصحيفة المغربية العدد 8 من 4/10 نونبر 2005
- مجلة فوربس في عددها بتاريخ 30 غشت 2007
- مجلة تيل كيل الفرنكوفونية العدد 156
- كتاب تاريخ ابن خلدون
- جريدة المشعل
شارك
--------
أضف تعليقا
Click here to cancel reply.
الإسم (مطلوب)
البريد الإلكتروني (لن ينشر مع التعليق) (مطلوب)
الموقع الإلكتروني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.