كشف مصدر مطلع بوزارة التربية الوطنية أن الوزير محمد حصاد أبدى غضبه فور علمه بوجود مذكرة وزارية صدرت بعهد السيد رشيد بلمختار الوزير السابق لقطاع التعليم عدد 867 على 14 الصادرة بتاريخ 17 اكتوبر 2014 بشان إستبدال عقوبة التوقيف عن الدراسة بحق التلاميذ غير المنضبطين بعقوبات بديلة. وأعرب الوزير لمقربيه قراره بعدم التسامح مع ظاهرة العنف ضد الأساتذة والأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية حيث أعطى تعليمات للمصالح الخارجية بهذا الإطار بمنح مجالس الأقسام كافة الصلاحيات بإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحق المتمدرسين غير المنضبطين ضمانا للسير العادي للحصص الدراسية بما في ذلك الطرد من الدراسة. كما دعا مصالحه الخارجية المتمثلة بالأكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمية بالتعامل بصرامة قانونية مع كل تطاول على المؤسسات التعليمية أو أطرها سواء التربوية أو الإدارية.