أتَمَ المجلس الوطني لحقوق الإنسان انجاز تقرير شامل حول الاعتقالات التي طالت عشرات النشطاء بالريف، والتي أعقبت المظاهرات الحاشدة التي عرفتها الحسيمىة وعدد من البلديات والمدن المجاورة ضمن ما أصبح يسمى ‘حراك الريف'. وحسب التقرير الذي عمد المجلس لتسريبه، قبل احالته على الجهات العليا و وضعه رهن اشارة الصحافة، فان المجلس ‘يعترف بتعذيب بعض معتقلي الحراك مُتحدثاً عن ممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية في حقهم'. وحسب مضامين التقرير، فان ‘ناصر الزفزافي' متزعم الحراك، تعرض للتعنيف على مستوى الرأس وإدخال عصا بين رجليه، فيما تعرض أخرون للسب والتنكيل، بعبارات حاطة من الكرامة بينها عبارات ‘ولاد سبنيول'. ويُضيف التقرير المُسرب، أن ‘التعذيب كان ظاهرا على الكثير من المعتقلين..هذا بالمناسبة اعتراف من مؤسسة تابعة للدولة'. و حسب مصادر موثوقة، فان تسريب التقرير الذي يُحمل الدولة مسؤولية هذه الانتهاكات، هو تمهيد لاطلاق سراح المعتقلين بشكل كامل خلال القادم من الأيام، حيث يرجح أن تكون مناسبة عيد العرش، الأكثر ترجيحاً. وأشار التقرير إلى وجود آثار تعذيب، بناءً على شهادات المعنيين بالأمر والمعاينة الجسدية؛ وهي "الأفعال تتعارض مع الضمانات الدستورية الممنوحة لكل شخص موقوف أو معتقل"، يضيف التقرير. ودعا التقرير إلى فتح تحقيق دقيق من لدن السلطة القضائية يشرف عليه أشخاص غير أولئك المرتبطين بهذا الملف، من أجل التحقق من أعمال التعذيب وضمان معاقبة المسؤولين على ذلك. كما شدد التقرير على ضرورة إجراء خبرة طبية ونفسية تُعهد لخبراء متخصصين في توثيق الدلائل المادية والنفسية للتعذيب طبقاً للمعايير الدولية، خصوصاً بروتوكول إستانبول؛ وهو عبارة عن دليل للتقصي والتوثيق التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.