التأكيد على ضرورة المحافظة على المنطقة الساحلية لحوض المتوسط باعتباره موروثا مشتركا لشعوب المنطقة (ورشة) و.م.ع الحسيمة21-10-2009 أكد المشاركون في ورشة اختتمت أمس الثلاثاء بالحسيمة على ضرورة المحافظة على المنطقة الساحلية لحوض المتوسط باعتبارها موروثا مشتركا طبيعيا وثقافيا لشعوب المنطقة. ودعا المشاركون في هذه الورشة، التي نظمت على مدى يومين، إلى الاستغلال المعقلن لهذه المنطقة، والحفاظ على ما تزخر به من ثروات لفائدة الأجيال الحاضرة والمقبلة، مبرزين في هذا الصدد هشاشة المنطقة، وما يتهددها من مخاطر بسبب التغيرات المناخية. وأجمعوا خلال هذه الورشة، التي تمحورت حول موضوع “مشروع وجهات المتعلق بتحديد استراتيجيات من أجل سياحة مستدامة بدول حول البحر المتوسط” على أن من حق المغرب، كبلد نام، المضي قدما في تحقيق تنمية مستدامة تراعي ثرواته ومجالاته الطبيعية. وأكد المشاركون أن تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تقوية المؤسسات الإدارية المعنية، وتفعيل آليات وأجهزة مراقبة كل ما يتعلق بالبيئة مع ما يتطلب ذلك من ترسانة قانونية وموارد بشرية ومالية. وفي هذا الصدد، أبرز السيد محمد الشاوي، رئيس مصلحة الماء بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، في مداخلة بالمناسبة أن من أهداف كتابة الدولة في الماء تشجيع التنمية المستدامة من خلال برنامج تهيئة المناطق الساحلية للريف الأوسط . وأوضح أن “مشروع وجهات”، الذي انطلق سنة 2007، والذي يشكل تتويجا لمجهودات الفاعلين والمهتمين بالبيئة والسياحة، مكن من إنجاز عدد من الخطوات منها على الخصوص تشخيص الوضع بمنطقة الحسيمة وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين وتطوير آليات الاستقبال السياحي والتدبير البيئي وتقوية البنيات الفندقية. من جهته، لاحظ السيد الحسين نيباني، رئيس جمعية (أجير)، أن “مشروع وجهات” له علاقة ببرنامج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الذي يروم خلق توازنات بيئية بين دول حوض المتوسط، وكذا التنسيق بين مختلف المؤسسات الإدارية الوطنية والمحلية المشرفة على إدارة المناطق الساحلية. واعتبر السيد نيباني أن التدبير المتكامل للمناطق الساحلية يقتضي مراعاة هشاشة النظم الايكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية وتنوع الأنشطة وأوجه الاستغلال.