نشر موقع شوف تي في المغربي الشهير ردا قاسيا على ضابط الشرطة القضائية السابق بالناظور نور الدين بوفرة و وجه اليه عددا من التهم التي يقول الموقع انها وراء خرجة الضابط الاعلامية التي وجه فيها تهما عديدة لمسؤولي الامن بالناظور.. و لان المقال يتضمن معلومات لا يمكن الحصول عليها الا من داخل الادارة العامة للأمن الوطني فإننا ننشره في اطار الرأيو الرأي الآخر في ملف ضابط الشرطة السابق نور الدين بوفرة.. على ان عود لاحقا للضابط الذي اصدر فيديو ثانيا اليوم للرد على مقال شوف تيفي شوف تي في 19 ابريل: أثارنا كإعلاميين بموقع "شوف تيفي" شريط فيديو عمم في وسائط التواصل الاجتماعي يوم 8 أبريل 2017 وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية، لشرطي سابق يدعى نور الدين بوفرة يحمل الرقم المهني 45102، وهو يعلن بجرأة غير معهودة أنه قرر التخلي والتنازل عن الجنسية المغربية، بل إنه يخلع بيعته التي في عنقه لملك البلاد، مدعيا أن حقوقه المدنية والدستورية والاجتماعية اغتصبت، وهو يسرد مسلسلا محبوكا يستشهد من خلاله بما تعرض له من تعسف وظلم إداري. ولأن الإعلام الوطني الجاد وجد في الأصل لإنصاف المظلومين والدفاع عن حقوقهم مهما كان مستواهم الاجتماعي أو المالي، مادام المغاربة سواسية أمام القانون. فإننا حاولنا في "شوف تيفي" التقصي في مظالم الشرطي المعزول بوفرة، من خلال سجلاته الإدارية ومساراته الشخصية بناء على مصادر موثوقة، وكانت المفاجأة الكبيرة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الشخص حاول إيهام المغاربة عن طريق سرد معطيات غير صحيحة لكسب تعاطفهم، بل توصلنا من خلال هذا التحقيق الحصري أن بوفرة لجأ إلى حيلة خلع الجنسية، لأن لديه مشاكل حول الإقامة في بلجيكا، وتنتابه مخاوف وتوجسات من قرار إحالته على المغرب في أي وقت. وحصلنا على معطيات مثيرة تشير إلى أنه غامر بوظيفته، ليلتحق بشريك أجنبي في بلجيكا أغراه بمشروع مربح، لكن هذا المشروع فشل، وأصبح بوفرة عاطلا عن العمل، ولم يعد لديه سند قانوني لكي يجدد إقامته في بلجيكا، إذ يمكن ترحيله في أي وقت، لهذا لجأ إلى حيلة طلب اللجوء السياسي في نشر الفيديو الشهير ليظهر كما لو أنه في خلاف مع الدولة المغربية ، وأنه يتعرض إلى الاضطهاد والملاحقة وغيرها من الأكاذيب، وخجل فقط أن يقول "أنا مسيحي أو شاذ جنسي لكي يحصل على الجنسية" وهو الأسلوب الذي يلجئ إليه الأقليات للحصول على الإقامة في الخارج بعيدا عن " صداع الرأس " حيث أصبحنا نشهد في الآونة الأخيرة موضة الابتزاز عن طريق ضرب ثوابت المغاربة ورموزهم ووحدتهم لبعض الأشخاص الذين لا أخلاق لهم، مثل أديب والمومني وغيرهم لكي يحصلوا على مكسب الإقامة الدائمة في أوربا. وبئس البيع إن كان يقوم على التجرد من حب المغرب وترابه ورموزه. وإليكم المعطى الخطير الذي توصلنا إليه بالاستناد إلى مصادر مقربة من الشرطي المعزول نور الدين بوفرة، مما يؤكد أنه أحرق مراكبه ولم يعد له مكان للعودة إلى المغرب، حيث أكدت مصادرنا أن هذا الشخص متابع من أجل النصب والاحتيال في المغرب منذ سنة 2010، وأن مجموعة من المواطنين قدموا شكايات بالنصب والاحتيال ضده… حيث أجرى في 2010 معاملة تجارية مع شخص يسمى رشيد "د" و تعاقد معه على أن يجلب له سيارة من نوع "كولف زيبرا" مسجلة بالخارج، وتعاقد معه على مبلغ 57 ألف درهم، وقدم له رشيد 5 آلاف درهم كعربون ، ثم مكنه من مبلغ 52 ألف درهم بعد أن أوهمه نور الدين بأنه لازال في سلك الشرطة وأنه يقضي فقط عطلته الصيفية في بلجيكا، فاستولى على ذلك المبلغ دون أن يظهر له أثر، وقدم الضحية شكايته لدى المصالح الأمنية. وأضافت المصادر أن لديه ملفات قضائية أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال. لذلك فإنه بمجرد أن يضع رجله في أرض الوطن سيلقى عليه القبض وسيودع السجن بتهمة النصب والاحتيال. وبالعودة إلى الشريط الذي نشره الشرطي المعزول، فإنه مبني على جبل من الأكاذيب من ألفه إلى يائه، حيث تأكدنا من خلال التحقيق والتقصي من عدة معطيات. المعطى الأول: أن نور الدين كان موظفا للأمن برتبة مفتش شرطة ممتاز تم عزله في 30 يناير 2006 ، في عهد مدير الأمن الوطني الأسبق حميدو لعنيكري، وعزله كان بناء على مسطرة ترك الوظيفة. وبالعودة إلى الوثائق الإدارية حسب سجلات الوظيفة العمومية، وجدنا أنه حصل على 20 يوم إجازة سنوية، بتاريخ 10 يناير 2006، وسافر إلى بلجيكا، وكان من المفروض أن يلتحق بعمله في 30 يناير 2006. لكنه لم يلتحق في هذا التاريخ ليتم إشعاره عن طريق عدة استدعاءات في جميع العناوين التي يتوفر عليها، لكنه لم يلتحق بعمله. ليصدر قرار عزله بتاريخ 22 غشت 2006، أي بعد 8 أشهر من المسطرة الإدارية المتبعة في هذا الشأن، مع سريان قرار العزل من التاريخ الذي كان سيلتحق فيه بالعمل،أي في 30 يناير 2006. مما يؤكد أن مسطرة عزله كانت بناء على اختيار شخصي، فهو لم يرغب في الالتحاق بالعمل بمحض إرادته، فأين هو تعسف الإدارة والدولة؟!. المعطى الثاني: قدم نفسه على أنه إطار أمني وأنه مكلف بإجراء الأبحاث القضائية في الاتجار الدولي في المخدرات، وأنه قام بنشر برقية بحث على الصعيد الوطني في حق أناس متورطين بالاتجار في قضايا المخدرات، وهذه مسألة غير سليمة من الناحية القانونية وفيها كذب واضح، حسب مصادر قانونية، لسبب بسيط هو أن هذا الشخص كان مفتش شرطة وترقى لمفتش شرطة ممتاز، قبل أن ينقطع عن الوظيفة ولم تكن لديه أبدا الصفة الضبطية التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية، أي صفة ضابط الشرطة القضائية التي يتمتع بها العمداء والضباط، بل ظل يحمل صفة عون أي ليس لديه الحق في أن يوقع محضرا باسمه، ولا أن يجري الاستماعات، بل يساعد في التدخلات، ويؤازر ضباط الشرطة القضائية لا غير. المعطى الثالث: يقول أنه نشر أوامر دولية بإلقاء القبض على مبحوث عنهم، وهذا كذب واضح حسب المصادر القضائية لأن الفصل 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية، يعطي صلاحية نشر أوامر دولية بإلقاء القبض لوكلاء الملك (فصل 40) والوكلاء العامون للملك (فصل 49) وذلك في القضايا التي يتبع فيها مسطرة التسليم. فهل بعد هذه الحقائق يملك هذا الشرطي المعزول الذي تنكر لدمه وأرضه وملكه أن يستمر في الكذب البواح، وأن يغلط المغاربة بكلام فندناه بوقائع ثابتة وقد صح المثل القائل "الزين عندو علاش يحشم والخايب غير إلا هداه الله" ! شاهد فيديو بوفرة الذي ترد عليه شوف تيفي
