تلاحق إدارة الضرائب تهربا بالملايير في قطاع التعليم الخاص، بعدما فشل لوبي التعليم الخاص على صعيد إقليمالناظور، والصعيد الوطني عامة ، في إحتواء تداعيات المراجعات الضريبية التي هزت القطاع وطوقت عنق عدد من المؤسسات، بما فيها مشاريع ضخمة في ملكية "أسماء وازنة" إتضح تهربها من دفع المبالغ المستحقة لفائدة الدولة من خلال "تقزيم" الأرباح و"النفخ" في المصاريف وذلك بالإعتماد على طرق وحيل متداولة كثيرة على الصعيد الوطني. لوبي التعليم الخاص (بعضهم في إقليمالناظور)، أصبحوا يراهنون على عدد من التدخلات من أجل ضمان إفلات بعض الخدمات من الضريبة، كالإطعام والنقل؛ وبالتالي استمرار الريع والتهرب من بعض الالتزامات المالية التي تسمح له بجني أرباح طائلة، في ظل توسع قائمة المستثمرين في القطاع، التي أصبحت تضم وزراء حاليين وسابقين وبرلمانيين، ورجال أعمال ومنعشين عقاريين تحولوا إلى مليارديرات بعد استفادتهم من كعكة السكن الاقتصادي، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة.