أيادي المخزن تريد تشتيت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان و ذوي المصالح الشخصية يتهاوون بناءا على ما نشرته بعض المنابر الإعلامية يوضح رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أن الأعضاء اللذين يدعون أن الرئيس يتخذ قرارات فردية مشيرين إلى البيان الصادر عن الجمعية بتاريخ 25 أكتوبر2009 في حق العميد المنطقة الإقليمية. أكد على أن البلاغ قد تم توزيعه بالفعلمن قبل الرئيس ( سعيد شرامطي ) رفقة أحد الموقعين (عبد الحميد عقيد) ووجه إلى السلطات المعنية و الإعلام فقط كعربون احتجاج وهو بلاغ قانوني مستوفي لجميع الشروط القانونية و المسطرية في القانون الأساسي بناءا على المادة 6 من الفصل 11 و ذالك يدخل في صلاحيات القانونية لي الرئيس بالدفاع عن هوية الجمعية و أهدافها و هو المسؤول أما الهيئات القضائية و الإدارية و الرأي العام و كما يؤكد على أن المكتب المسير لديه مهمة الإشراف و ليس التسيير و ليس التخاذل و الجبن بعد الهجوم الذي تعرضت له الجمعية من ذالك المسؤول الأمني و كما أفاد أن ما قال أنه اجتماع فلم يسجل لدى رئاسة الجمعية أي طلب اجتماع من الأعضاء و لم نتوصل بأية رسالة مضمونة تدعو لذالك رغم توفرنا على عنوان بريدي من أجل تدارس أي مشكل أما بخصوص الجمع العام فعلى الموقون على هذه العريضة الغير قانونية أن يراجعوا المادة 5 من الفصل 9 و 11 بحيث أن الجمع العام يدعو له المكتب المسير أي 13 الذين هم في وضعية قانونية مع الجمعية أما تجميد عمل الجمعية فأن الرئيس عينه الجمع العام بتصويت 58 فردا و بمراقبة السلطة المحلية بمحضر رسمي و قانوني و ليس المكتب المسير بل العكس هو مقترح المكتب على الجمع العام و على هذا فعلى هؤلاء الأعضاء أن يجمدوا عملهم الفردي و الشخصي لأنهم لا يوجد أي بند قانوني يخول له ذالك. و في سؤال حول الحيثيات الخفية في الموضوع أفاد أن متزعم الائحة منذ أن علم أن الرئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أصدر بيانا ضد عميد النقطة الإقليمية و هو يؤكد لأعضاء الجمعية أن الرئيس يريد الزج بهم في السجن و أنه اصدر بيان بدون استشارة المكتب و أنه خالف القانون الأساسي الحقيقة أنني أتفهم موقف هذا الزميل الذي يمارس ما يسمى بالتجارة الحرة في المعبر الحدودي بين بني أنصار و مليلية و من هناك يطعم عائلته من عرق جبينه و كذا لو وضعيته النفسية مؤخرا و على هذا فأن العمل الحقوقي هو عمل نضالي محض و ليس كل من هب و دب سيعتبر حقوقيا لأنه يحتاج لبحث عميق في القوانين الدولية و الوطنية من أجل مسايرة العمل الجمعوي الحقوقيين إذ أقول لمن يهمهم الأمر أن سعيد شرامطي مستمر إلى الأمام و عن قريب سيعرف المشهد الدولي الحقوقي الإعلان عن الجنة التحضيرية لمنظمة المغرب العربي لحقوق الإنسان بتمثيلية من جميع الدول المعنية ( المغرب الجزائرتونس مورطانيا) و قبل الإعلان عنها سيكونون الحقوقيون الليبيون قد اقتنعوا. و كما أضيف أنه سوف يعقد اجتماعا طارئا مع أعضاء المكتب بتاريخ 08 نونبر 2009 على الساعة الرابعة و النصف و سيشعرون طبق القانون المعمول به في قانونا الأساسي عبر البريد المضمون أو مسلمة في اليد. جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بلاغ للرأي العام بناءا على الوقفة الاحتجاجية السلمية التي قامت بها جمعيات مدنية من الثغر المحتل(مليلية)، ضد القرار ألا مسئول للمدير الجهوي للجمارك لمنطقة الشمال الشرقي ،و غريمه المدير الإقليمي لنفس الإدارة، وبالمشاركة الفعلية لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، بتاريخ 24 أكتوبر 2009 ، لمراقبتها لهذه الوقفة كما هو منصوص عليها في قانونها الأساسي، قام عميد المنطقة الإقليمية بإقليم الناضور بتوجيه تهديدا لرئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان (بالاعتقال الفوري) إذا تمت هذه الوقفة السلمية في بوابة المعبر الحدودي الرابط بين بني أنصار و المدينةالمحتلة مليلية. كما أكد على أنه اشعر النيابة العامة ،و لديه ترخيصا منها، و يتوفر على قرار منع هذه الوقفة من قبل السلطة المحلية، كما قام بإعطاء تعليماته بمنع ولوج أعضاء من جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان للمعبر المذكور و حرمانهم من حقهم بالقيام بمهامهم المنوط به . وتنويرا لرأي العام، حول الوقفات الإحتجاجية السلمية الغير متحركة، و بتبسيط بناءا على قرارات المجلس الأغلى للقضاء فإن هذا النوع من الوقفات لا تحتاج لإشعار أو لترخيص و على هذا فان الوقفة كانت في إطار القانون المعمول به. كما نشير على أننا لم نقم بطلب أي ترخيص بالوقفة من السلطة المحلية فعلى هذا فان هذا القرار المزعوم قرار مخالف للقانون و خيالي. كما أن تهديد الخطير الذي تلقاها رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان من قبل عميد المنطقة الإقليمية بالناضور يعتبر خرقا خطيرا لقرار المعلن من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998 وتعارف الجميع على تسميته “إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان” إذ يسجل هذا التعامل ألا مسؤول في قائمة التراجع الخطير عن المكتسبات الديمقراطية و حقوق الإنسان في الناضور و ضد لتوجيهات الملكية السامية لهيأة الإنصاف و المصالحة و للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . إذ نعلن إدانتنا : أولا ضد المدير العام للأمن الوطني الذي عين عميد المنطقة الإقليمية بالناضور دون إن يراعي خصوصيات المنطقة الحدودية للإقليم الواقعة بين (الجزائر و مليلية) و كذا المشاكل التي قام بها هذا الأخير في سلا (الموكب الملكي القائد). ثانيا ندين التهديدات الغير مقبولة من قبل هذا العميد لرئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان لخرق لجميع التوجيهات الملكية و الحكومية لدولة المغربية و للقرارات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما نؤكد للجهات المسؤولة لتدخل العاجل لإيقاف سياسة العبث و لا مسؤولية لهذا العميد في ضل احترام القانون و الحقوق المكتسبة و عدم تشويه صورة المغرب داخليا و خارجيا. حرر ببني أنصار في : 25 أكتوبر 2009 عن المكتب المسير
