فيدرالية جمعيات اباء وامهات التلاميذ بالناظور تحضر الملتقى الوطني لفيدراليات جمعيات آباء و أمهات تلامذة المغرب المنظم في مدينة العيون ايام 0304050607 ابريل 2011 التأم بمدينة ا لعيون حضيرة الصحراء المغربية الملتقى الوطني الثالث لفدراليات جمعيات أباء و أمهات تلامذة المغرب خلال الأسبوع الأول من شهر ابريل من السنة الجارية المنظم بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي و بتنسيق مع فدرالية جمعيات آباء و أمهات وأولياء التلاميذ بالعيون ، حضرته كل الفدراليات الإقليمية بالمغرب جنوبا وشمالا يوحدهم شعار مركزي جاء ليؤكد دور المدرسة المغربية في ترسيخ قيم المواطنة والتشبث بالوحدة الترابية ” المدرسة المواطنة في خدمة الوحدة الترابية ّ” وقد كانت فيدرالية جمعيات الآباء و الأمهات بالناظور حاضرة بقوة عبر مساهمتها في أشغال اجتماعات المكتب الوطني والمجلس الوطني وخلال الجلسة الافتتاحية بقصر المؤتمرات الذي أشار فيه السيد وليد العثماني لعمق المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة التربوية بالإقليم سواء المتصلة منها بالموارد البشرية ( الخصاص و التكوين واكراهات تدبيراعادة الانتشار ضمن اللجنة المشتركة) أو تلك المتعلقة بالمقاربات البيداغوجية الجديدة الخاضعة للتجريب والتي تلقى صعوبات جمة في التنفيذ ، داعيا إلى تأجيل العمل بالمذكرة 204 الخاصة بنظام التقويم و الامتحانات إلى حين التمكن التدريجي بمنهجية تعلم وتقويم الإدماج. مع الإشارة لظاهرة هدر الزمن المدرسي المستفحل نتيجة كثرة الإضرابات و الرخص والبرمجة الغير مدروسة للتكوينات المستمرة ، ما يدفع للنظر في الاستغلال الأمثل لما تبقى من السنة الدراسية بإلغاء الامتحانات التجريبية و التكوينات المبرمجة لإنهاء البرامج الدراسية واستدراك الوقت الضائع . وقد توج اللقاء الوطني الثالث باصدار البيان الختامي التالي: بيان المجلس الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة بالمغرب عقد المجلس الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة بالمغرب دورته العادية الخامسة بتاريخ 4 أبريل 2011 بالعيون' على هامش قافلة الوحدة و الملتقى الوطني الثالث لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة المنظمين أيام 2-3-4-5 أبريل 2011 تحت شعار”المدرسة المواطنة في خدمة الوحدة الوطنية“. إن المجلس الوطني الذي ما فتئ يدق ناقوس الخطر و ينبه المسؤولين و الرأي العام الوطني إلى الوضعية الكارثية التي آلت إليها أوضاع المدرسة العمومية؛ و بعد تدارسه للظروف التي مر فيها الدخول المدرسي الحالي؛ يسجل من جديد وبأسف عميق تفاقم الاختلالات البنيوية للمنظومة التربوية ببلادنا بالرغم من المجهودات المبذولة و الإمكانيات المادية و المالية المرصودة للقطاع. و يمكن إجمال أهم هذه الاختلالات في ما يلي: ضعف التعبئة حول المدرسة ضعف المردودية الداخلية و الخارجية للمنظومة التربوية ضعف مؤشرات الحكامة الجيدة للمنظومة التربوية على أكثر من صعيد التمادي في تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة العمومية تعثر انجاز ما نعتبره ايجابيا من مشاريع البرنامج الاستعجالي ( تأهيل المؤسسات القائمة' إحداث مؤسسات جديدة' إحداث داخليات أو توسيع الطاقة الاستعابية للمتوفر منها' وضع إستراتيجية للتعبئة و التواصل حول المدرسة…ألخ) هدر المال العام المخصص لتمويل مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بمختلف أشكالها: التكرار و الانقطاع عن الدراسة تفاقم ظاهرة هدر الزمن المدرسي بفعل الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية( الإضرابات و الاعتصامات المتكررة لنساء و رجال التعليم من جهة، وبفعل أيضا تأخر الحركة الانتقالية وإعادة الانتشار على المستويين الجهوي والإقليمي عن موعدهما المناسب ببعض الأقاليم و الجهات…ألخ) تراكم الخصاص في الموارد البشرية للقطاع ( مدرسون؛ إداريون و أعوان) و سوء تدبير المتوفر منها و كذا اللجوء لعدة تدابير و إجراءات لاتربوية لمعالجة المشكل: التوظيف المباشر إلغاء التفويج في المواد العلمية و حذف مادة الفلسفة في الجذوع المشتركة بعدد من الأقاليم و الجهات وكذا إلغاء مادة الترجمة تقليص عدد الحصص الأسبوعية لبعض المواد تقليص البنية التربوية للمؤسسات التعليمية و ضم الأقسام؛ مما عمق ظاهرتي الاكتظاظ و الأقسام المتعددة المستويات. إن المجلس الوطني إيمانا منه بأن إصلاح المنظومة التربوية ممكن مغربي من جهة' و بأن مغرب ما بعد 20 فبراير يقتضي اتخاذ قرارات جريئة و سريعة من جهة أخرى' يؤكد أن انقاد ما تبقى من مكتسبات المدرسة العمومية المغربية في أفق إعادة تأهيلها حتى تكون بحق قاطرة للتنمية البشرية المستدامة لن يتأتى إلا من خلال: إعمال حقوق المتعلمات و المتعلمين' المنصوص عليها في العديد من الصكوك و المواثيق الدولية ذات الصلة؛ و على رأسها حقهم في المشاركة و الحماية و التنظيم و التعبير عن الرأي في كل ما يهم ظروف تمدرسهم. إشراك ممثلي الأسر إشراكا حقيقيا و فعليا في كل خطط و برامج إصلاح المنظومة التربوية و بصفة عامة في كل ما يهم تدبير الشأن التربوي ببلادنا مركزيا' جهويا' اقليميا و محليا. الرفع من قيمة النفقات العمومية المخصصة لقطاع التربية الوطنية بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل المدرسة العمومية و مع تزايد أعداد المتعلمين. توفير الموارد البشرية الكافية و المؤهلة؛ مع اعتماد خطة تحفيزية لها و وضع آليات للمراقبة و المساءلة لمختلف الفاعلين التربويين و الإداريين. القطع مع المنهجيات و المقاربات التي أثبتت التجربة عدم فعاليتها و نجاعتها في تدبير المنظومة التربوية اعتماد مبادئ الحكامة الرشيدة في وضع الميزانيات و خلال صرفها. إن المجلس الوطني إذ يؤكد تفهمه للمطالب المشروعة و المعقولة منها لنساء و رجال التعليم يعلن رفضه لاتخاذ المتعلمات و المتعلمين رهائن في النزاعات الاجتماعية و يهيب بالدولة و الفرقاء الاجتماعيين بوضع المصلحة الفضلى المتعلمات و المتعلمين و المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار و يدعو كل الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية من خلال التعجيل بحل الملفات المطلبية العالقة احتراما لقدسية حق بنات و أبناء المغاربة في التعليم؛ و يهيب بالنسيج الجمعوي للأمهات و الآباء للمزيد من التعبئة و اليقظة و الالتفاف حول ممثلهم الشرعي: الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة بالمغرب' للدفاع عن المدرسة العمومية و عن حقهم الدستوري في تعليم أبنائهم وبناتهم تعليما ديمقراطيا جيدا و مجانيا. العيون في 04 أبريل 2011 عن المجلس الوطني