تحرير : سعيد بلعوشي / فاعل جمعوي و منشط رياضي بعد تشييع جثمان عام 2010 إلى مثواه الأخير و نحن معشر الرياضيين بالمنطقة الشرقية كنا قد استعجلنا رحيلها أملا في معانقة عام جديد أدنى من المواجع و النكسات للرياضة بالمنطقة. بحيث لا يختلف اثنان أن هذه السنة كانت بيضاء للرياضة الشرقية بكل المقاييس هذا البياض الذي لم يكن بياض سلام أو بياض من حب ووئام بل انه بياض النتائج الذي يعكس بجلاء هشاشة سياسة المسيرين الفاعلين الرياضيين المحليين فيما يخص أهم قطاع يهتم بالشباب و تشريف المنطقة و حتى وجودهم لعدة أسباب متداخلة تتحكم فيها لوبيات ظلت تجثم على صدورنا مند عدة سنوات بعد أن خلقت لنفسها سدودا و أفخاخا لكل من يريد الاقتراب من فهم مخططاتهم الجهنمية في طمس معالم الرياضة و إخراجها من المخططات الوطنية المهتمة بالعنصر البشري كأساس لكل تنمية . فجعلت من المتتبعين الرياضيين الحاليين يدقون ناقوس الخطر معلنين عصر اندحارها و انحطاطها كليا . و يتنبئون بزوال هذه الممارسة الحيوية بالمنطقة ككل من وقع الفوضى التي يعرفها هذا القطاع مند أمد بعيد . مما جعلها بمثابة مضيعة للأموال و هدر للطاقات الشابة بعدما أصبح يسيطر على المنخرطين المتطوعين و المستثمرين على سواء حالة من التشاؤم و سوء المصير المعروف مسبقا بعدما أصبحت هذه المنطقة غائبة على الخريطة الرياضية الوطنية و خفتان بريقها كأنها أضحت عاقرا في إنجاب النجوم و الأبطال الذي يمثلونها في المحافل الوطنية و العالمية كما كانت في الأمس القريب . فأصبحنا نعيش سنة أسوأ من مثيلاتها فيما يخص النتائج و إندحار جل الفرق المعروفة إلى الأقسام المخزية و الدونية فعايشنا لمرات عدة سقوطها كأوراق الخريف و حاليا نعيش نفس المآل بالنسبة لعدة فرق لكرة القدم (فرق الناظور-الحسيمة-وجدة…الخ) و أصبحت تصارع آخر سكرات الهبوط المفجع على التوالي إلى قسم الظلمات رغم المجهودات المحتشمة و المبذولة بصفة فردية و دون أدنى فرصة للإنقاذ. فكان من بين الأسباب المباشرة دو الصبغة التسييرية المحضة و التي كانت و مازالت تنخر جسد هذا القطاع بشكل متزايد و مطرد.حيث بما لا يدع الشك أن تشخيص مكامن هذا الضعف لا يسعنا إلى الإشارة إلى هذه السيطرة الاستبدادية من طرف مسؤولين تملا قلوبهم الأنانية و الجشع .ففرضوا علينا عنوة هذا الواقع المرير مما جعل منطقتنا غير منتجة و غير نافعة رياضيا بعدما أصبحوا بمثابة سماسرة القطاع الرياضي يتفنن كل واحد حسب طريقته في التلاعب بالفرق و لاعبيها على سواء غايتهم الوحيدة المال على حساب مستقبل الرياضة و تنميتها بالمنطقة .فأصبحت هذه الأخيرة بمختلف أشكالها و شعاراتها تعيش فوضى عارمة بشكل ظاهر للعيان.فجعلت الفرق المحلية بالمنطقة الشرقية تدور في فلك الفرق الطفيلية و الضعيفة بحيث تستنزف الأموال و الطاقات الشابة المولع بالرياضة دون هدف أو عطاء بل أصبحت رائدة في ميدان تجارة الرق و السمسرة الرياضية عن طريق النصب و الاحتيال بعد أن خلقت أسواقا جديدة للنخاسة تنهال و تشحن منها الفرق الوطنية الأخرى طاقاتها و مواهبها مما جعل فرقها تعيش خصاصا مهولا أو جلبها لشبه لاعبين من مناطق أخرى بشكل تبذيري ومسرف مع الضرب عرض الحائط للدعوات الملحة من اجل الاهتمام بالطاقات المحلية و تكوينها . و لعل أن هذا الوضع المأساوي للرياضة بالمنطقة الشرقية على علاته و أمراضه المزمنة تتداخل فيه عدة أسباب و ظروف جعلتنا نعيش هذه التراجيدية المأساوية و خاصة ما تعرفه الأجهزة الوصية على تنظيم الحقل الرياضي و تسيير دواليبه محليا من مشاكل مفتعلة و أعمال منافية لمبادئ العدالة و الرياضة الشريفة و كنموذج عصبة الشرق لكرة القدم التي تعد من أقدم المؤسسات الرياضية بالمغرب حيث تم إنشاؤها سنة 1956 للسهر على تنظيم و تطوير و مراقبة ممارسة كرة القدم في الحدود الجغرافية لمنطقتها الترابية و كذا تنظيم المنافسات بين الجمعيات الرياضية لكرة القدم المنخرطة لديها مع احترام النظام الأساسي و الأنظمة الجامعية و كذا تنفيذ برنامج السياسة العامة الذي تحدده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من جهتها دون إغفال التعاون مع السلطات و الجماعات المحلية لتقديم الحاجات الواجب تلبيتها فيما يتعلق بالبنيات التحتية و كدا توزيعها. لكن هيهات ما بين ما يكتب على الأوراق من قوانين و الواقع المعاش بالمنطقة و خاصة أن تحقيق الأهداف تستوجب أن تكون المؤسسة قائمة بذاتها يسيرها رجالا أكفاء و غير محتكرين لتسييرها مند سنين عديدة بطريقة مستبدة جعلت منهم مسيرين من ذوي النفوس المنغلقة على نفسها و الحبيسة وراء مكاتبها و محرمة لأي تنسيق مع هذه الجمعيات المكونة لهذه العصبة كأن وجودها بمثابة حبر على ورق مما جعلها تعاني من الإقصاء المدبر حتى في أمور تهمها و تشغل بالها في حين كان نصيب بعض الجمعيات و الفرق الرياضية الأخرى معاملات تفضيلية و سبق لرغبتها على حساب ذوي الحق وهذا ما يلاحظ على سبيل المثال في اختيار هذه الفرق المحظوظة لبرنامج مقابلاتها حسب أهوائها و بشكل ظاهر للعيان و خاصة بالنسبة للفئات الصغرى فهي التي تقرر أين…و متى تلعب….من هو الحكم .؟؟ كما تملك حق تكوين فريقين BوAبالنسبة لجميع الفئات الصغرى دون الآخرين من الفرق المنضوية تحت لوائها .بحيث تجد الفريق A هو نفسه الفريق B دون مراقبة أو تدخل منها من العصبة للحفاظ على مبدا تكافؤ الفرص . إلى جانب هذه المهازل هناك من التصرفات و الأعمال التي تجعل من الفرق الأخرى تحس بنوع من الاشمئزاز و الدونية خاصة تسخير بعض الحكام لتسهيل انتصارات هؤلاء المحظوظين بشكل معيب و بعيد عن التنافس الشريف مما جعل الفرق تفقد ثقتها في مصداقيتهم فكم من الفرق أقصيت بصفارة حكم مسخر كما أن الكثير من الفرق ذهبوا ضحية هذه الفرق المستولية على مراكز القرار مما جعلها كل سنة أكثر سادية تتلذذ بآلام الآخرين و تعيش تذللا و تميعا جعلت من بطولة العصبة بمثابة مضيعة للوقت لمعرفة الفرق المنخرطة فيها للفرق المتأهلة مسبقا احتراما لإرادة الرئيس. كما أن هذه الفرق تتم برنامجها الكامل للمقابلات قبل الأوان في حين الفرق الأخرى تجدها تنتظر حتى نهاية الموسم ككل سنة دون أن يكتمل برنامجها و دون إعلامها كأن لعبها من عدمه لا أهمية له . و امتدت كذالك هذه الأعمال المشينة إلى اللجنة التقنية للفئات الصغرى و التابعة للعصبة و التي توكل لها مهمة اختيار اللاعبين لتكوين منتخبات العصبة للمشاركة في المنافسات الوطنية المسطرة من طرف الجامعة فتعيش أشكالا أخرى من الظلم-الحيف و الطبقية فاللائحة تستولي عليها جميع مظاهر المحسوبية و النخبوية المتعفنة بحيث تجد في اللائحة النهائية لاعبون لم يحضروا أبدا لأي تجمع من قبل كما تمتلك الفرق المذللة حصة الأسد ( المولودية – الايزمو… ) فيها دائما . لوائح مفبركة حسب أهواء مديرها التقني الذي سيطر على هذا المهام مند سنوات كأن العصبة غير قادرة على استبداله أو بالأحرى تشكيل إدارة تقنية من اطر صادقة و التي تزخر بهم المنطقة بحيث لا يكون القرار فرديا كما يحدث حاليا و بالتالي تضيع المواهب و المستحقين للاختيار بشكل عادل بعيدا عن الطبقية و العاطفة . كما تعيش العصبة جمودا و عدة مظاهر من الاختلالات في تحديد المسؤوليات التي لاتجري بشكل واضح في حين لا توفر عناصر الشفافية و النجاعة و الديمقراطية في تدبير الفرق و النوادي المحلية ناهيك عن حالة الانغلاق على نفسها و عدم انفتاحها على العصب الأخرى الوطنية أو الدولية في حين تزكي الخلافات التي تنحصر في اعتبارات أو صراعات شخصية أو فئوية ضيقة و كذا مع السلطات التي تتولى تقنين و ضبط القطاع الرياضي مما جعل العصبة مطية من لدن بعض المتطفلين عليها للارتزاق أو لأغراض شخصية إلا من رحم ربي من بعض المسيرين الأكفاء. و كانت مثالا لايحتدى به فيما يخص عدم ايلائها أي أهمية للتقارير و التظلمات المرفوعة لها كأن ذالك لا يعنيها بل تعتبره تدخلا في اختصاصاتها . و تعد هذه المؤسسة الرياضية المحلية كمثال حي للوضع المقلق للرياضة بالمنطقة الشرقية على علاته و أمراضه الكثيرة و التي يمكن لأي عاقل أن يلخصها في إشكالات رئيسية متمثلة في إعادة النظر في نظام العصب و كيفية تسييرها لتلاءم التطورات التي يشهدها القطاع الرياضي فيما يخص مسالة التكوين و التأطير و كذا معضلة التمويل علاوة على توفير البنيات التحتية للنهوض بهذا القطاع الحيوي و تمشيط العصب الرياضية برمتها لكي تفرز من هو جدير بالبقاء بها و تحمل المسؤولية و من هو مطلوب للمحاسبة بعد أن أصبح شخصا غير مرغوب فيه و تنقيتها من كل الشوائب و الضرب بيد من حديد على كل الأصوليين و الانتهازيين و المتطفلين عليها ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن النرجسية و الأنانية و نكران الذات. كما مطلوب ألان و قبل أي وقت مضى استرجاع ثقة المواطن الشرقي الذي قل اهتمامه بالقطاع الرياضي ككل وضاق بالخطابات الجوفاء و لم يعد يفرق بين مسؤول صالح و آخر طالح في غياب تنظيم رياضي محلي و شريف و في غياب تنظيم رياضي محلي عادل و في غياب رجال محليين يؤمنون بالقصية الرياضية و دورها الفعال في التنمية المحلية و يتميزون عن غيرهم بالتأطير المحكم و توعية الشباب و يتحلون بالصبر و نكران الذات و الحرص على الموروث الرياضي الشرقي الذي أصبح حاليا عرضة للزوال . كما أن الأوان أن ينخرط الجميع في بناء تصور مغرب رياضي جديد مغرب يؤمن بالديمقراطية الرياضية و بناء المؤسسات مغرب الألفية الثالثة كما جاء في العديد من الخطابات السامية -لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده – فيما يخص الشأن الرياضي من خلال الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية و ما تلاها . وخاصة أن الدور الذي أصبحت تلعبه الرياضة في الوقت الراهن فاق التوقعات و امتد إلى المجالات الحيوية (اقتصادية-اجتماعية-و السياسية..) مما جعل الرياضيين كباقي الفاعلين في المجالات الأخرى مجبرين على المساهمة في هذه الحركية الذي أصبح يعرفها المجتمع المغربي و الدلو بدلوهم من اجل الخروج من عنق الزجاجة و ذالك بالتعامل مع هذا القطاع بشكل مؤسساتي مسؤول يكرس مبدأ الحوار و الشفافية و الديمقراطية و الإشراك الفعلي في تدبير الشأن الرياضي داخل المؤسسات الدستورية وطنيا- جهويا -إقليميا-و محليا لتصحيح المسار الحالي ووضعه على السكة الصحيحة قبل فوات الأوان.