قام رئيس مجلس بلدية الدريوش،محمد البوكيلي،بمنع الصحافة من تصوير وتسجيل اشغال الجلسة الأولى من دورة فبراير،المخصصة للاسئلة الكتابية،والتي عقدها المجلس صباح يوم الثلاثاء 7 فبراير الحالي. فقبل انطلاق أشغال هذه الجلسة،طلب الرئيس من الصحافة أخذ صور للمجلس،ومن ثم التوقف عن التصوير وتسجيل الفيديوهات،معلّلا ذلك إلى أن التصوير يربك النقاش لدى المجلس بحسب تعبيره،كما أنه قال إن البلدية تقوم بتسجيل اشغال الدورة كاملة ولمن يرغب الحصول على تسجيل كامل فالمجلس سيمكنّه من ذلك. ويستغرب الوملاء في المواقع الصديقة بالدريوش هذا المنع،الذي يأتي من ردّة فعل غاضبة للرئيس مما يتم رصده من طرف الموقع بالخصوص،حيث اتضح جليا أن الدريوش سيتي مغضوب عليه من طرف الرئيس ومكتب المجلس،فالرئيس في كلامه كان متخبطا،حيث طلب بمنع التصوير،بسبب إزعاج '' فلاش '' العدسة وفق تعبيره،ولما حاولالزمولاء الاعلاميين تصوير الفيديو،طلب منه التوقف عن ذلك،ليتبين أن القرار بمنع التصوير وتسجيل الفيديو ينبع من ردة فعل غاضبة ولا يستند إلى قناعة تم الوصول إليها بعد تمحيص وتفكير عميقين. وإننا في موقع '' الدريوش سيتي '' مع التنظيم وضبط الأمور وفق القانون والأخلاق والأعراف،إذا كان الرئيس يريد ذلك لكن نرفض بالمطلق أن يكون هذا التنظيم وفق سياسة أحادية الجانب،أساسها التحكم وضبط الصحافة وفق أهواء الرئيس. وننبه إلى خطورة المنع التي لا تعود سوى بالنتائج العكسية التي لن يتجرع مرارتها سوى الرئيس ومكتبه،وعليه نحذر من هذه الخطوة الإنزلاقية التي جاءت بشكل اعتباطي ومفاجئ ومن دون سابق إخبار،فمثل هذه الخطوات غير المعهودة،والتي لا تعدو سوى بداية لسن سياسة تعتيمية هدفها قمع الصحافة وتحجيم دورها والتحكم في مفاصلها بعد ترويضها لمكتب مجلس الدريوش،كان من الأجدر أن يعقد الرئيس ومكتبه لقاءا خاصا بشأنها،مع الصحافة،لوضعها في دائرة الخطوة التي يرغب الرئيس اتخاذها وتقديم توضيحات عن الأمور التي تقلقه خلال عقد المجلس للدورات العامة،أو تشوش علي أشغال الدورات بشكل عام،لكن هذا مع شديد الأسف لم يتم،وبدل ذلك فضّل الرئيس من تلقاء نفسه منع التصوير والتسجيل،من دون أية مقدمات،وعليه نجدد استغرابنا واستنكارنا لهذه الخطوة،محذّرين في نفس الوقت من تداعياتها وعواقبها التي لن يلوم الرئيس فيها الصحافة بل عليه أن يلوم نفسه،حيث هو المسؤول عن سياسة المنع هاته،والتي أكل عليها الدهر وشرب وباتت من الماضي في زمن حرية التعبير والحق في المعلومة،وتمكين الصحافة من ممارسة عملها بحرية وتوفير الأجواء المساعدة على ذلك