على إثر الحلقات التي نشرها موقع أريفينو بعنوان سيف الريف من التخصيب إلى التخريب، والندوة الناجحة والنوعية التي أقيمت بغرفة التجارة والصناعة بحضور برلمانيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بعنوان سيف الريف المسار والمصير ، قام أحد الغيورين من الأطر الوطنية المتخصصة بنسخ هذه الحلقات وتقديمها لكل من مكتب الأبحاث البيترولية والمعدنية ووزارة المعادن. الطاقم الذي قام بطبخ تقرير تصفية مناجم سيف الريف عاش لحظة حرجة لأنه لم يكن ينتظر في يوم من الأيام أن ينكشف سر تخريب هذه المناجم. النسخة الثانية التي قدمت لوزارة المعادن جعلت المكتب السابق في حيرة من أمره، لآن هناك تناقض تام بين منطوق التقارير وواقع المنجم الذي يعتبر أضخم خزان للحديد بالمغرب . للآشارة أن الوزيرة الأستاذة بنخضرة سبق أن حملت في تقارير سابقة مسؤولية تخريب المناجم المغربية للمسئولين المحليين والمركزيين وهو الشيء الذي يزكي طرح الحلقات التي نشرت بموقع أريفينو. كما أن السيد الوزير ستعيش دخولا اجتماعيا صعبا ، لأنها ستكون مجبرة على الإجابة لأن هناك مجموعهة من البرلمانيين ينتمون إلى أحزاب وطنية ونقابات ديمقراطية أبدوا اهتماما كبيرا بهذا الموضوع .في مختلف تجلياته: * تصفية المنجم. * بيعه بلافراي. * قضية السيليكوزوالشواهد المزورة. * إتلاف معالم المنجم. واليوم وبعد أن قامت إحدى الجرائد الوطنية بنشر هذه الحلقات ، والإقبال الكبير على قراءتها ، ستكون وزيرة المعادن مجبرة على فتح تحقيق نزيه لما جرى وما يجري بخصوص هذه المناجم علما بأن التقارير المطبوخة تحمل أمورا خطيرة وهي : * انتهاء مناجم سيف الريف وصعوبة استخراج المعادن الباطنية . * منع أي شركة من استغلال هذه المناجم لأن شركة سيف الريف لم تتخلص بعد من ديونها.هذه الأفعال الدنيئة حرمت الإقليم من أكبر مشروع صناعي كان من الممكن أن يعطي انطلاقة حقيقية لتنمية مستدامة ، كما حرمته كذلك من الشطرين المتبقيين من مركب الحديد والصلب بسلوان، وبذلك حرمان الإقليم من فرص شغل تعد باللآلاف. إذا كان محمد اليوسفي رحمة الله عليه قد قاوم الفاسدين والمفسدين فإن مؤسسات المجتمع المدني بالناظور عامة والجمعيات التنموية بوكسان خاصة عليها التنسيق لخلق لوبي للضغط قصد فتح تحقيق نزيه وإعادة فتح هذه المناجم ، علما بأن هناك جهات مهتمة مستعدة لإقامة دراسات قصد خلق مشاريع تنموية بالمنطقة وإعادة فتح هذا المناجم كما تم في مناطق أخرى.
