بلاغ للرأي العام المحلي لجماعة ميضار أمام ما بدأ يشهده العمل الجماعي ببلدية ميضار من عرقلة وشوشرة، من شأنها عرقلة مصالح المواطنين وانتظاراتهم، من قبل بعض ممن يرون في أنفسهم أنهم يمارسون دور المعارضة داخل المجلس، ولأن المصلحة العامة تقتضي تنوير الرأي العام وإشراكه. وكما هو معلوم لدى المتتبعين والمهتمين فإنه : وتماشيا وما ينص عليه الميثاق الجماعي ، قرر المجلس الجماعي لبلدية ميضار عقد دورته العادية المخصصة للحساب الإداري يوم 24 فبراير المنصرم،ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها،أرجأ الاجتماع إلى يوم 10 مارس. وبعد افتتاح الجلسة، التي حضرها جميع أعضاء المجلس وانتخاب رئيس لها حسبما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي، الأمر الذي لم تقبل بنتائجه ” المعارضة “، ضدا على القوانين الجاري بها العمل، خالقة بذلك جوا من الفوضى… وأمام ما تقتضيه مصلحة الساكنة وانتظاراتها تم الحفاظ على الجلسة مفتوحة وتأجيل تاريخ استكمال أشغالها إلى يوم 17 مارس الجاري. وإيمانا منا بحق المعارضة في إبداء آراءها بما يخدم المصلحة العامة، تبين للجميع بأن ما يسمى بالمعارضة داخل المجلس الجماعي لبلدية ميضار،بعيدة كل البعد عن الهدف النبيل الرامي للدفاع عن مصلحة المواطنين،وحيث تبين للجميع أن الهدف الحقيقي الغير معلن عنه من قبل بعض ممن يدعون خدمة الصالح العام،تصفية الحسابات السياسوية بما يخدم المصالح الشخصية الضيقة،بممارسات كانت سائدة من قبل، والتي انعكست سلبا على الجماعة وحقوق ساكنتها،وما يؤكد ذلك استمرار هؤلاء في التشويش على أشغال جلسة الحساب الإداري ل 17 مارس الجاري بمختلف الطرق التي لا تمت للعمل الجماعي بصلة، بعد فشلهم في تحقيق مآربهم . ورفعا لأي لبس وتنويرا للرأي العام المحلي، فان رئيس المجلس الجماعي: يهيب بجميع الساكنة والفعاليات المدنية المحلية إلى حضور اللقاء المفتوح المزمع عقده بالقاعة التابعة للبلدية، يوم الاثنين 28 مارس على الساعة الرابعة مساء،كما يهيب بجميع وسائل الإعلام إلى حضور الندوة الصحفية المزمع عقدها بعد اللقاء مباشرة. محمد شوحو رئيس المجلس البلدي لميضار حرر بميضار بتاريخ 18 مارس 2011