يدبر شؤون الإقليم مجلس منتخب وفق احكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 ( 21 نوفمبر2011). ومنذ اقتراع 17 شتنبر 2015 تولى المجلس الحالي مسؤولية تدبير إقليمالناظور طبقا للقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم، حيث يعقد ثلاث دورات في السنة ( دورة يناير- يونيو وشتنبر). واستثناء عقد المجلس خلال هذه السنة سبعة دورات منها ثلاث دورات عادية والأربعة الأخرى استثنائية، وهذه الدورات تعد في الواقع محطات أساسية تعبر عن دينامية المجلس وتفاعله مع محيطه ومع ساكنة الإقليم، وهي تجسد مدى مساهمته في الدفع بوتيرة التنمية المحلية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كما في تحسين إطار الحياة للساكنة الحضرية والقروية. فتماشيا مع الصلاحيات الجديدة المخولة لهذا المجلس و التي تضمنها القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية، انخراط في المشاريع ومخططات التنمية والتأهيل والنهوض بالتنمية الاجتماعية التي تتوخى توفير الضروريات والحاجيات في مجالات الصحة والتعليم والنقل المدرسي، كما في مجالات الثقافة والرياضة، دون اغفال الوسط القروي الذي لازال يعاني من مشاكل مرتبطة بالبنية التحتية والتجهيزات الأساسية كالمسالك الطرقية والتزود بالماء الصالح للشرب والنقل المدرسي والصحة إلى غير ذلك من الضروريات والرغبات المعبر عنها من قبل ساكنة الإقليم في الوسطين الحضري والقروي. وخلال عقد هذه الدورات تطرق لعدة مواضيع تدخل في اختصاصاته وتهم عموم الساكنة، نذكر منها: قام المجلس الإقليمي خلال الدورة العادية لشهر يناير 2016، بدراسة موضوع النقل المدرسي في المجال القروي، وذلك إيمانا منه بالدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع للارتقاء بمستوى المنظومة التربوية الى الأفضل من خلال الحد من الهدر المدرسي ودعم تمدرس الفتاة المغربية وللحد من ظاهرة الفقر والهشاشة. لما تشكله من اهمية في فك العزلة عن الساكنة القروية ومساهمتها في خلق مختلف المشاريع التنموية وتقرب الساكنة من الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية من صحة ورياضة وشباب، وثقافة، وتعليم وتربية وتكوين ( دورة يونيو 2016). خلال هذه الفترة درس المجلس مجموعة اتفاقيات الشراكة أهمها: تعكس هذه الاتفاقيات مختلف أشكال الدعم والتعاون التي قام بها المجلس مع مختلف الأطراف والشركاء والفاعلين بهدف تنمية الإقليم وتحسين ظروف عيش السكان وتوفير الإطار الملائم لمختلف الأعمال والأنشطة الاجتماعية. ومن جانب آخر، وفي سياق انفتاح هذا المجلس على الجمعيات المنبثقة عن المجتمع المدني، من جمعيات ثقافية واجتماعية ورياضية، وعلى فعالياتها الناشطة بادر إلى الانخراط وإلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لمختلف التظاهرات والأنشطة المنظمة من قبل هذه الإطارات الجمعوية. كما قام المجلس بعقد مجموعة من الصفقات العمومية لانجاز مجموعة من المشاريع التي تدخل في إطار التهيئة الحضرية وكذا المتعلقة بالتجهيزات الأساسية وهي كالتالي: وفي هذا الإطار يعكف المجلس على إعداد برنامج التنمية تطبيقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 رمضان 1437 الموافق ل (07 يوليو2015 ). ويهدف المجلس أن يلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية الاجتماعية في الوسط القروي والمجالات الحضرية، وتوفير التجهيزات والخدمات الأساسية في الوسط القروي ومحاربة الاقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية، وذلك بتضمين مختلف المشاريع الواردة عليه من مختلف الجماعات ببرنامج التنمية المذكور. كما ينكب المجلس على إعداد مشروع مركب رياضي متكامل على مساحة 10 هكتارات ويتضمن عدة مرافق رياضية وترفيهية نوجزها فيما يلي: تجدونصحبته تقرير مصور عن المشروع.
