دخل الكتبيون المنخرطون في المبادرة الملكية «مليون محفظة» في وقفات احتجاجية، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية برسم الموسم الدراسي الحالي 2015 – 2016، خصوصا كتبيي جهات البيضاء الكبرى ودرعة- تافيلالت، وكذا فاس- مكناس، الذين لم يتوصلوا حتى الآن بدفعة من مستحقاتهم، على غرار نظرائهم في جهات الرباط- سلا- القنيطرة، ومراكش- تانسيفت، إلى جانب بني ملال- خنيفرة، إذ استفادوا من تحويلات بنسبة 30 % حاليا (12 مليار سنتيم)، من إجمالي متأخرات في ذمة وزارة التربية الوطنية بلغت حوالي 40 مليار سنتيم في هذا الشأن. وأكد محمد برني، المنسق الوطني لكتبيي جهات المغرب، أن التحويلات التي تم التوصل بها، بعد سلسلة وقفات احتجاجية خاضها الكتبيون، غير كافية، ولا تمكن المهنيين من سداد ديونهم بالكامل لدى الناشرين والمزودين، موضحا أن الاتفاق مع المسؤول الثاني في المبادرة الملكية، مكن من الحصول على هذه النسبة من الدين، في الوقت الذي تتم تصفية ديون قديمة عن الموسم الدراسي 2014 – 2015، لفائدة كتبيين، إذ تمتلك أكاديميات التعليم الجهوية اعتمادات موجهة لهذا الغرض حاليا. وأضاف برني في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن تنسيقية كتبيي جهات المغرب طلبت لقاء مع رشيد بلمختار، وزير التربة الوطنية، من أجل مناقشة صيغة للتوصل بباقي المبالغ المستحقة على الوزارة، خصوصا أن الوضعية المالية للكتبيين متأزمة، بسبب مطالبة المجهزين والناشرين بمستحقاتهم، عن مبادرة «مليون محفظة»، قبل التفاهم حول صيغ تمويل الموسم الدراسي المقبل 2016 – 2017، خصوصا أن الاختلالات المالية التي رافقت المبادرة، أثرت بشكل سلبي على جميع المتدخلين. وترتبط مكتبات القرب، بعقود مع المؤسسات التعليمية، تحت مسمى «جمعية دعم مدرسة النجاح»، المحدثة بموجب مذكرة وزارية في 2009، باعتبارها إطار عمل لدعم مشاريع هذه المؤسسات، وصرف الاعتمادات المالية التي ستضعها وزارة التربية الوطنية مباشرة رهن إشارتها، إلا أن هذه الصيغة التعاقدية أخلت بها الوزارة الوصية، بعدم احترامها للبند الثالث الذي يلزمها بالأداء الجزئي ل70 % من مستحقات المكتبة المتعاقد معها، خلال الفترة بين فاتح أكتوبر و30 منه، والأداء النهائي للاعتمادات المتبقية قبل متم دجنبر، وهو الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع. وامتدت المشاكل المالية إلى مختلف مكونات القطاع من مطابع ودور نشر وموزعين وكتبيين، بسبب تأخر الدولة عن الوفاء بالتزاماتها ضمن مبادرة «مليون محفظة»، علما أن المبادرة التي كانت تستهدف مليون تلميذ من المجالين الحضري والقروي، بلغ عدد المستفيدين منها أربعة ملايين، لكن الطلب على كتب ومقررات مدرسية جديدة ظل محصورا في 30 %، فيما يتم تداول 70 % من الكتب المستعملة في المدارس سنويا، الأمر الذي يضر بمبيعات القطاع ومصالحه التجارية، علما أن الأسعار ظلت جامدة منذ سنوات، مع الإشارة إلى أن سعر مقررات القسم الأول ابتدائي مجتمعة لا تتجاوز 42 درهما. بدر الدين عتيقي