نزل سكان دواري "تلايوسف و"ثفراث "التابعين للجماعة القروية إزمورن بإقليم الحسيمة، أخيرا، إلى الشارع، في مسيرات ووقفات احتجاجية إلى حدود النطاق الحضري للمدينة، للتنديد بما أسموه "حرمانهم" من النقل منذ2011 بعد صدور قرار إنزال محطة الطاكسيات الكبيرة إلى المحطة الطرقية "كلابونيطا"، واستنكارا ل "تماطل السلطات المحلية في إيجاد حل عاجل للمعاناة اليومية التي يعيشها المئات من المواطنين الذين يقدر عددهم بأزيد من 4000 نسمة. ورفع المحتجون شعارات يطالبون من خلالها السلطات المحلية بالتدخل العاجل، والجدية في التعامل مع مطالبهم. كما طالب المحتجون بفك العزلة عن دواويرهم التي تتكون من مئات الأسر والأفراد، وفي مقدمتها ربطها بوسائل النقل، سواء سيارات الأجرة الصغيرة أوالكبيرة، مشيرين إلى أن معاناتهم بدأت منذ صدور قرار إخلاء وسط المدينة من سيارات الأجرة الكبيرة، وتحويل المحطة الطرقية إلى منطقة "كلابونيطا". وأفاد المحتجون أن قضاء حاجاتهم الإدارية والاستشفائية بالحسيمة، يتطلب قطع مسافة طويلة مشيا، والانتظار لساعات، لقدوم سيارة أجرة كبيرة من جهة إزمورن، بسبب غياب محطة فرعية بتلا يوسف، كما أن الأمر بات يصطدم بعوائق أخرى، كندرة المواصلات أوالتنقل مشيا إلى حدود المجال الحضري من أجل التنقل في سيارة أجرة صغيرة. وتتعمق مشاكلهم مع التساقطات، ما يعزل المنطقة عن محيطها الخارجي. وأكد مصدر من جمعية تلايوسف للتنمية والتضامن والعمل التطوعي، أن الدواوير سالفة الذكر، وجدت نفسها دون خيط ربط بينها وبين مركز الحسيمة، بعد قرار تحويل المحطة، مما حتم على السكان حين يودون الذهاب إلى الحسيمة للعمل أو الدراسة، أو قضاء حاجاتهم اليومية، الانتظار لساعات لمجيء سيارة أجرة كبيرة من ناحية إزمورن. وتحدثت الجمعية عن ارتفاع تكلفة النقل من الدواوير المذكورة إلى مركز الحسيمة بالمقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل تحويل المحطة، إضافة إلى كون أغلب سيارات الأجرة التي تنطلق من إزمورن تكون ممتلئة بالركاب، الشيء الذي يضطر معه بعض السكان إلى قطع مسافة قد تصل إلى أربعة كيلومترات يوميا مشيا للوصول إلى النطاق الحضري للحسيمة، التي ترتبط بها دواوير تلايوسف بشكل قوي بسبب القرب الجغرافي والارتياد اليومي لمئات السكان لقضاء حاجاتهم التعليمية والاستشفائية. وطالبت الجمعية بإقامة محطة فرعية للطاكسيات الكبيرة داخل الحسيمة، أو إصدار قرار من السلطات المحلية للسماح للطاكسيات الصغيرة بالوصول إلى الدواوير طبقا للفصل 2 من قانون 99-16 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.