افادت مصادر مطلعة ان الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وضع مقترح قانون يرمي الى خلق وكالة وطنية للجيولوجيا، وذلك بعد الهزات الارضية التي شهدتها منطقة الريف مؤخرا. وكشف موقع « le360.ma » الذي اورد الخبر ان القانون يقترح أن تكون "الوكالة الوطنية للجيولوجيا"، عبارة عن مؤسسة مستقلة عن الحكومة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وستكون مهمتها وضع دراسات في الجيوليوجيا الوطنية ووضع الخرائط الجيولوجية، الجيوكيميائية، الجيو فيزيائية والجيوتقنية، بالإضافة إلى وضع نظام جيولوجي للمعلومات متاح للعموم. وشدد مقترح القانون، على أن المعرفة الكاملة بالجيولوجيا، سيكون ضروريا ومهما في عملية التنقيب عن المحروقات والدراسات المرتبطة بتهيئة التراب الوطني والحماية من الأخطار الطبيعية خاصة الزلازل. وبخصوص تسييرها، اقترح المستشارون، أن يتألف مجلس الإدارة عن ممثلين عن الدولة، ثلاث شخصيات من ذوي الكفاءات في الميدان البحث الجيولوجي والجيوفيزيائي، ويتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن، كما يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.