علم ان المجلس الوطني لحقوق الانسان في طريقه لحل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الحسيمةالناظور، وذلك لملائمة عدد اللجان مع التقسيم الجهوي الجديد. ويظم المجلس حاليا 13 لجنة جهوية على الصعيد الوطني، بما فيها لجنة الحسيمةالناظور التي تشتغل في المجال الترابي لاقليم الحسيمةالناظور والدريوش، حيث ينتظر ان يلحق بعض من اعضاء اللجنة المنتمين لإقليم الحسيمة باللجنة الجهوية لجهة طنجة فيما سيلحق اعضاء منتمين لاقليمي الناظور والدريوش بلجنة جهة الشرق. واكد مصدر مطلع ان اللجنة الجهوية لمنطقة الريف، كانت في الاصل لجنة مؤقتة وضمت اقاليم الحسيمةالناظور والدريوش لما عرفته المنطقة من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وانه سيتم دمجها بلجان اخرى لملائمة التقسيم الجهوي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ. ويتلخص دور اللجان الجهوية في "الرصد وإعداد التقارير الجهوية، الموضوعاتية منها والعامة التي تخص وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية، على المستوى الجهوي". وتجدر الاشارة ان تنصيب اعضاء اللجنة الجهوية لمنطقة الريف، تم في يناير من سنة 2012 بمدينة الحسيمة، خلال حفل ترأسه محمد الصبار الامين للمجلس الوطني لحقوق الانسان.