عمّمت لجنة متابعة أحداث “بُويْكِيدَارْنْ” بجماعة أيت يوسف وعلي، إقليمالحسيمة بلاغا تعتبر فيه الأحداث التي شهدتها المنطقة نهاية الأسبوع الماضي نتيجة طبيعية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المشهودة على أرض الواقع منذ عقود وأنّ ما تمّ تناقله بخصوص معاناة الأسرة الصغيرة المتضامن معها لا يغدو كونه”حلقة من حلقات سلسلة البؤس والتهميش والبطالة والقمع”. وأورد ذات البلاغ المتوصل بنسخة منه بأنّ خرجة الشوارع ب “بُويْكِيدَارْنْ” قد جاءت “لمؤازرة وتبني قضية أسرة في معاناتها ومحنتها نتيجة لتواطؤ مجموعة من الأطراف، مما دفع بها صبيحة الخميس الماضي صوب النزول إلى الشارع كشكل نضالي احتجاجي و سلمي دفاعا عن مطالب بسيطة.. وأنّ الاعتصام جاء في صيغة مفتوحة وتخللته مسيرات كان الهدف منها تنبيه المسؤولين القادرين على رفع الضرر”.. قبل أن تردف: ” في غياب إجابات منصفة استمرت التمسك بخيار الخروج للشارع إلى غاية صبيحة الجمعة قبل أن تتدخل السلطات الأمنية بقوّة استعملت فيها الهراوات والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي”. وأفاد ذات البلاغ الصادر عن لجنة متابعة أحداث “بُويْكِيدَارْنْ”، المُشكلّة من إطارات جمعوية وحقوقية بالمنطقة، أنّ الحصيلة الحقيقية لمواجهات جدّ عنيفة دامت خمس ساعات قد حُددت في اعتقال خمس أشخاص وسقوط العديد من المصابين والجرحى إضافة لخسائر مادية جسيمة.. قبل أن يورد البلاغ نفسه: “استعمل الأمنيُون عبارات حاملة لأحقاد الحقبة الاستعمارية، من بينها يَا وْلاَدْ السْبْنْيُولْ.. ما أجّج الغضب الشعبي بالالتفاف على مواجهة الأمنيين الدركيين وعناصر القوات المساعدة.. وبشكل أفضى إلى الاستجابة الرسمية لمطالب الأسرة المتضامن معها وكذا تحقيق الإفراج عن المعتقلين بعد سويعات من اعتقالهم”. وقالت ذات اللجنة بأن الغاية من إنشائها ترتكز في تحصين المحتجين من أي متابعات قضائية مستقبلية ومواكبة عمليات الترميم للأضرار المادية والمعنوية التي أفرزتها المواجهات.. إذ طالبت، من بين ما طالبت به، بفتح حوار جاد ومسؤول يجمعها والمسؤولين بإقليمالحسيمة وتحريك المتابعة أمام القضاء في حقّ كبار الأمنيين الذين أمروا بتفعيل التدخل العنيف ضدّ المحتجّين المسالمين، ومعاقبة مؤجّجي الوضع بلجوئهم لنعت الساكنة بألفاظ قدحية أفلحت في التصعيد.
