الحكرة والعنصرية والمحسوبية»… تلكم الكلمات التي كررها عدد من مغاربة مليلية السليبة، الذين اعتبروا أنفسهم يعيشون في «سجن كبير»، عرضة للبطالة والتهميش والإقصاء، بسبب استعمار غصب أراضيهم فأصبحوا يعيشون غرباء في وطنهم، تحت نير معاناة أدت إلى اندلاع شرارة الغضب، مؤخرا، رغبة في العيش الكريم والمساواة في الحقوق مع غير المسلمين. وجد «إبراهيم»، وهو شاب لم يتجاوز بعد سن ال19 من عمره، نفسَه معتقلا ضمن ثمانية شباب، عقب الأحداث التي شهدتها مدينة مليلية السليبة مؤخرا. شعر إبرهيم، كما قدم نفسه، ب«الحكرة»، إثر ما عاناه من ضغط نفسي لمدة زادت عن اليومين داخل زنزانة صغيرة. يحكي إبراهيم ل«المساء» قصة اعتقاله قائلا: «فوجئت باعتقالي رغم أنه لا علاقة لي بما حدث، كدّسونا مثل السردين في زنزانة في مقر الكوميسارية وكان طعامنا من الماء والخبز الحافي.. لم أستطع النوم، لأنه، لأول مرة، أجرب الاعتقال، تقيأت وشعرت بآلام شديدة في معدتي لم يرِقَّ لحالي أحد»، يقاطعه شاب آخر كان ضمن المعتقلين بالقول: «أنا أيضا لم أنم طيلة فترة اعتقالي. عاملَنا رجال الأمن الإسبان بطريقة سيئة، اعتقلونا رغم عدم صلتنا بالأحداث، ونحن الآن في حالة مراقبة، لأنه مطلوب منا أن نعود لديهم إلى هناك يوم 15 من كل شهر، وما زلنا ننتظر استدعاء المحكمة لنا». ويتابع هذا الشاب قائلا: «أنا أهوى الموسيقى وأنتمي إلى فرقة موسيقية محلية ل«الراب»، وجدت نفسي في حالة اعتقال بعدما خرجت من المنزل، إثر أحداث الشغب، لتوجَّه لنا تهمة تكوين عصابة إجرامية والتحريض على أعمال العنف». وإذا كان أربعة من المعتقلين السابقين الذين التقيناهم في حي «كابريسا»، الذي عرف أحداث شغب، قد نفوا تعرضهم لأي تعذيب، فإن بعض الشباب من أحياء أخرى أكدوا أن معتقلين آخرين عوملوا بطريقة سيئة وتعرضوا للضرب. «تم الاعتقال على الساعة الثالثة والنصف ليلا»، يقول أحد المعتقلين، «خرجت من منزلنا فألقي علي القبض، شعرت وقتها بالرهبة و«الحكرة» والعنصرية التي عوملنا فقط بها لأننا مغاربة». ودليل هؤلاء الشباب على التمييز العنصري هو أن المعتقلين في الأحداث، وإن كانوا يحملون الجنسية الإسبانية، فكلهم من أصل مغربي، واحد منهم شكَّل حالة استثناء، فهو شاب والده إسباني، لكن والدته مغربية، على حد قول معتقل سابق في الأحداث. لاجئون دون هوية يصر الاحتلال الإسباني على منح «الإقامة» لبعض سكان مليلية المحتلة الأصليين دون آخرين، ويمنح الجنسية الإسبانية لآخرين، لكن ما لا يتقبله الحاصلون على الإقامة أو الجنسية هو تجريدهم من الوثائق، إثر ارتكابهم مخالفات ويتم ترحيلهم إلى المغرب. يقول «حسن»، باستياء عميق: «لا أملك أي وثيقة تثبت انتمائي إلى أي بلد، فقد جرَّدتني السلطات الإسبانية من وثائقي ورحلتني إلى المغرب، لأظل هناك مشردا، أعيش على نفقات المحسنين، لأن كل أفراد عائلتي يقيمون في مليلية، فحاولت الهجرة سرا نحو مليلية من جديد، وإذا أردت أن أتمتع بوثائق المغرب، فإنه لن يسمح لي أبدا بالعودة إلى موطني الأصلي في مليلية، فهذه قمة الإهانة التي أتعرض لها، فأنا صاحب الأرض وأصبحت بمثابة مهاجر غير شرعي في وطني»… ولم يستسغ هذا الشاب أن «تتغنى» إسبانيا بحقوق الإنسان والديمقراطية وهي أول من يخرقها، ولم يتحمل ما وصفه ب«الظلم والاحتقار، لتجريده من هويته ويعيش بصفة لاجئ على أرضه». «حسن» ليس سوى حالة من حالات كثيرة من مغاربة مليلية الذين انتُزعت منهم وثائقهم، وغير مسموح لهم بالتنقل، ومفروض عليهم البقاء وكأنهم في إقامة جبرية في مليلية، التي وصفها أحد سكانها بالسجن الكبير. يقول رشيد شهيد، وهو من مواطني مليلية: «نحن نعيش في سجن كبير وفي حصار مستمر ولا نتمتع بحقوقنا، ومن المفارقات أنه إذا أراد أي مواطن السفر إلى كاطالونيا والعمل فيها لمدة ثلاث سنوات، فإنه يحصل على الجنسية وأوراق الإقامة، في حين يحرم سكان مليلية من حقوقهم، فنحن من يجب أن نمنح الإسبان أوراق الإقامة، لأنهم هم من احتلوا أراضينا». مليلية :خديجة عليموسى المساء