وجه التجمع العالمي للأمازيغ رسالة الى الرئيس الفرنسي يطالبه بفتح ملف مشاركة فرنسا الى جانب اسبانيا في جرائم ضد الإنسانية في الريف شمال المغرب. وتأتي هذه الرسالة في وقت يصمت مؤرخون والدولة المغربية على دور فرنسا في حرب الريف ومنها تمويل اسبانيا بغازات سامة. وتقول الرسالة بمسؤولية فرنسا في الدفاع عن المغرب بموجب اتفاقية الحماية سنة 1912 لكن هذا لم يحدث "حيث تم تعريضه للتقطيع والتقسيم وفرضت عليه "هدنة" زائفة عن طريق السلاح والدم". وتضيف الرسالة " كان على فرنسا بوصفها "دولة متحضرة"، ان تلتزم، وفقا للتقاليد والقوانين المتعارف عليها في حالة الحرب، بالدفاع على وجه الخصوص عن السكان المدنيين وأن لا تتواطأ أو تستخدم الأسلحة المحظورة ضد السكان العزل المسالمين". وتؤكد الرسالة "ومع ذلك، فإن الوثائق والأرشيفات والدراسات أثبتت أن فرنسا تواطأت في مرحلة أولى مع إسبانيا من خلال بيعها أسلحة كيماوية للدمار الشامل، قبل ان تقدم بدورها على استخدامها ضد ابناء الريف (سكان شمال المغرب)، وذلك خلال حرب التحرير التي قادها الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي". وتطالب الرسالة فرانسوا هولند بالاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة الفرنسية في الحملات الحربية ضد المدنيين الريفيين ما بين سنتي 1921- 1927، للقضاء على الثورة التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي ثم تسهيل أعمال البحث التاريخي في الأرشيف الفرنسي حول مشاركة فرنسا في هذه الجريمة علاوة على الاعتذار من الريفيين. في الوقت ذاته، تطالب الرسالة بضرورة "المساهمة في جبر الضرر الجماعي وأداء الدين التاريخي تجاه سكان الريف" ضمن تعويضات أخرى مثل بناء مستشفيات لمعالجة السرطان في الحسيمة والناضور الناتج عن استعمال هذه الغازات. واعتاد المؤرخون والدولة المغربية الحديث عن مسؤولية اسبانيا في حرب الغازات السامة ضد الريفيين في العشرينات من القرن الماضي، ويتم الصمت المطلق حول دور فرنسا، علما أن الشواهد التاريخية تبرز أن نسبة طيران والجنود الفرنسيين في مواجهة الريفيين ابتداء من سنة 1925 كانت أكبر بكثير من الإسبان. وكانت هزيمة فرنسا في حرب ورغة أمام قوات الريفيين تحذيرا لها من احتمال فقدانها كل منطقة المغرب العربي. وقد أقدمت وقتها فرنسا على إقالة الماريشال ليوطي وتعيين الماريشال بيتان الذي قاد جيشا قوامه 200 ألف جندي بينما كانت نسبة الإسبان 60 ألف فقط. وفي هذه الحرب المضادة للريفيين بتنسيق بين فرنساواسبانيا جرى اللجوء الى استعمال الطيران بكثافة ومن ذلك استعمال الغازات السامة ضد الريفيين. وعلاقة بالدولة المغربية، فتطرح بين الحين والآخر وبشكل محتشم للغاية مسؤولية اسبانيا في استعمال الغازات السامة لكنها لا تذكر نهائيا مسؤولية فرنسا. تعليق