أفادت مصادر متطابقة أن المجلس الحكومي الذي انعقد لخميس قد أبقى على التقسيم الجهوي للمملكة كما جاء في مشروع اللجنة الاستشارية للجهوية برئاسة عمر عزيمان، وبالتالي إلغاء التعديل الذي ادخلته وزارة الداخلية على هذا المشروع فيما يخص ضم اقليمالحسيمة لجهة طنجة عوض جهة الشرق، خصوصا بعد ان قدم العديد من البرلمانيين اعتراض على هذا التعديل، وعليه فأن اقليمالحسيمة سيعود الى جهة الشرق، كما جاء في مشروع عزيمان، والتي تضم اقليميالناظور والدريوش. وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي بلاغ رسمي في الموضوع، نفت مصادر أخرى ذلك وأكدت أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم لم يتداول في النقطة العالقة في التقسيم الجهوي، وهي موقع الحسيمة في خريطة التقسيم الجديد، مؤكداً أن الامر يتجه نحو "التحكيم الملكي" في الموضوع. وعلاقة بالموضوع ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا للوزراء، تمت خلاله دراسة والمصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع مرسوم، وعدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مجموعة من مقترحات تعيينات في مناصب عليا. وهكذا، تدارس المجلس الوزاري وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق على التوالي، بالجهات وبالجماعات وبالأقاليم والعمالات، تنص، بصفة خاصة، على كيفية تدبير هذه الجماعات الترابية لشؤونها، وكيفيات تسيير أجهزتها، والنظام الأساسي للمنتخبين بها، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها، وصلاحيات مجالسها رؤسائها، والمراقبة المالية والإدارية الممارسة عليها، والنظام المالي لهذه التنظيمات ومصادر مواردها المالية. تعليق
