عدم الحسم في التقسيم الجهوي خلال انعقاد المجلس الوزاري وهذه هي المشاريع المصادق عليها

ترأس الملك محمد السادس، يوم الخميس 29 يناير 2015، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا للوزراء، وهو ذات المجلس الذي تمت خلاله دراسة والمصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع مرسوم، وعدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مجموعة من مقترحات تعيينات في مناصب عليا.
إلى ذلك، أفاد مصدر عليم ومطلع أن المجلس الوزاري لم يتطرق بتاتا لمسألة التقسيم الجهوي، رغم ما تم تداوله على نطاق واسع من أنه تمت الموافقة على الإبقاء على أقاليم الريف الثلاث ضمن جهة واحدة.
من جهة أخرى، فقد تدارس المجلس الوزاري وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق بالجهات وبالجماعات وبالأقاليم والعمالات. وتنص هذه المشاريع، التي تم إعدادها طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، بصفة خاصة، على كيفية تدبير هذه الجماعات الترابية لشؤونها، وكيفيات تسيير أجهزتها، والنظام الأساسي للمنتخبين بها، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها، وصلاحيات مجالسها رؤسائها، والمراقبة المالية والإدارية الممارسة عليها، والنظام المالي لهذه التنظيمات ومصادر مواردها المالية.
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يهم المجال العسكري، ويتعلق بالخدمات المقدمة من طرف "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيزا لعلاقات التعاون التي تجمعه بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، مدعومة بمشاريع قوانين. ويتعلق الأمر باتفاق متعدد الأطراف بشأن منع الصيد غير القانوني وردعه والقضاء عليه، وبسبع اتفاقيات ثنائية تهم، على الخصوص، التعاون القضائي والتعاون في مجالات الوظيفة العمومية والتعليم ومنع التهرب الضريبي. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، وبمبادرة من السيد وزير الداخلية، عين الملك، عددا من الولاة والعمال.